عباس پورمیدانی در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری قم، افزود: برای احداث این ۱۰۰ هکتار گلخانه جدید، طرح‌های سرمایه‌گذاری معرفی می‌شود اما نیازمند تخصیص و جذب اعتبار است.
وی ادامه داد: به دلیل اقلیم ویژه قم، باید کشت گلخانه‌ای در استان توسعه پیداکرده و نسبت به جذب سرمایه‌گذار در این بخش توجه بیشتری صورت بگیرد.
وی ادامه داد: سهم بخش کشاورزی قم در استفاده از منابع توسعه ملی ابلاغی استان‌ها بیش از سهم اولیه لحاظ شده که مساله بسیار سنجیده‌ای بوده است.
۱۲۸ میلیارد تومان سهم قم از منابع صندوق توسعه ملی بوده که در ماه‌های گذشته ۱۰۲ میلیارد تومان از آن برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری در بین روستاییان استان پرداخت‌شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم در ادامه بیان کرد: سطح قابل‌کشت اراضی کشاورزی قم رتبه ۳۲ کشور را دارد اما بااین‌وجود قم در تولید برخی از محصولات کشاورزی رتبه‌های تک‌رقمی را به دست آورده است.
میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان قم در سال برابر ۷۴۶ هزار تن شامل ۴۲۵ هزار تن محصولات زراعی و باغی، یک هزار و ۵۰۰ تن آبزیان و ۳۲۰ هزار تن محصولات دامی است. بیشتر بهره‌برداران بخش کشاورزی قم را روستاییان استان تشکیل می‌دهند که طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، قم دارای ۱۲۷ روستا با جمعیت بالای ۲۰ خانوار است؛ جمعیت ساکن مناطق روستایی این استان بیش از ۵۵ هزار و ۸۶۵ تن است که در قالب ۱۷ هزار و ۳۸۵ خانوار زندگی می‌کنند
شورای فنی قم در معرفی طرح‌های اشتغال‌زایی شتاب‌زده عمل می‌کند
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بیان کرد: کمیته فنی استان در معرفی طرح‌های اشتغال پایدار روستایی به بانک‌ها شتاب‌زده عمل کرده و به همین دلیل میزان پرونده‌های تاییدنشده در بانک‌های استان زیاد است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی ذوالنوری ادامه داد: شتاب‌زدگی کمیته فنی سبب نقص و نارسایی در جذب اعتبارات بانکی شده است و این کمیته باید در معرفی و دفاع از طرح‌های اقتصادی دقت نظر بیشتری به خرج دهد.
وی اضافه کرد: تعداد افرادی که از بستر کمیته فنی به بانک‌ها معرفی‌شده اما موفق به جذب اعتبارات و تسهیلات اشتغال‌زایی نشده‌اند بسیار زیاد است. /ایرنا
ثبت دیدگاه