محمدرضا نجفی با بیان اینکه «مبانی و روش افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به پنج درصد حاشیه بازار را اصولی و عادلانه نمی‌دانم» اظهار داشت: نظام قیمت‌گذاری بازار در شرایطی قابل پذیرش است که وضعیت رقابتی وجود داشته و عرضه و تقاضا با هم متوازن باشد. زمانی می‌شود قیمت بازار ملاک قرار گیرد که دست کم واردات ممکن باشد و محدودیت‌های ثبت‌نام و خرید برداشته شود. در شرایط فعلی که هیچکدام از شرایط و لوازم بازار رقابتی فراهم نیست چنین روشی نیز قابل پذیرش نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: کم و کیف قیمت‌گذاری خودرو در شیوه جدید را ناعادلانه و مبتنی بر رخدادهای نادرست گذشته می‌دانم. طی سنوات گذشته با هزینه‌های بار شده غیر اصولی و متورمی در قیمت تمام شده تولیدات خودرویی مواجه بودیم که نهایتاً این هزینه‌ها بر مردم بار شد بی‌آنکه به فرآیندها و عوامل ناکارآمدی، پرهزینه و مشکل‌دار این صنعت توجه شود.
وی تاکید کرد: بنا به شناخت، تجارب و روندی که در محیط و محاط این صنعت مشاهده می‌کنم برداشت بنده آن است که متأسفانه نظام جدید قیمت‌گذاری خودرو نیز، صنعت و بازار خودروی کشور را به شرایط بهتری سوق نمی‌دهد و این صنعت همچنان در چرخه معیوب، هزینه‌ساز و نابهره‌ور خود ادامه حیات خواهد داد و تغییر قابل توجهی در کیفیت، ایمنی، قیمت تمام شده، کم و کیف پاسخگویی به تقاضای بازار و خدمات پس از فروش را باعث نمی‌شود.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی متذکر شد: به نظر بنده افزایش قیمت خودرو به پنج درصد حاشیه بازار فرصت تازه ای است برای استمرار روند ناکارآمد و معیوب قبلی. به این ترتیب، فرصتی به وجود می‌آید تا وضع موجود این صنعت به همین سبک و سیاق تداوم یابد تا همچنان شاهد چالش‌ها و مشکلات در اشکال مختلف آن باشیم.
نجفی در پایان خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم مشکلات صنعت خودرو پایان یابد، باید به سمت یک تحول اساسی در این صنعت برویم و با در نظر گرفتن نظرات و منافع تمامی ذی‌نفعان کلیدی آن به خصوص قاطبه ملت ایران که مصرف کنندگان این محصولات هستند، طرحی برای خروج از بن بست موجود ارائه کنیم. وگرنه با به تأخیر انداختن بروز مشکلات این صنعت با روش‌هایی از جمله افزایش قیمتهای مستمر و عدم مدیریت راهبردی و جامع الاطراف آن، در آینده نه چندان دور با انباشت، پیچیدگی و مخاطرات روز افزون این صنعت مواجه شده و درمان آن سخت‌تر خواهد شد.
ثبت دیدگاه