به گزارش فرادید؛ اعضای شورای عالی کار در واپسین ساعات سال ۹۹ به توافق رسیدند و درنهایت به افزایش ۳۹ درصدی دستمزد کارگران رضایت دادند. اما حالا آمار‌های تورمی تیرماه نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۴۴.۲ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ١.٢ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.
همچنین طبق این آمارها، نرخ تورم نقطه ای در تیر ماه ۱۴۰۰ به عدد ۴۳.۶ درصد رسیده است؛ این بدان معناست که خانوار‌های کشور به طور میانگین ۴۳.۶ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٩ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند.
این افزایش نرخ‌های تورمی باعث شده تا انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگری موضوع ترمیم مزدی را طرح کنند.
آن‌ها در باره لزوم ترمیم دستمزد کارگران در میانه‌ی سال می‌گویند ما هر سال این موضوع را مطرح می‌کنیم و درخواست ما از دولت همواره این است که هر ۶ ماه به موضوع دستمزد وارد شود، اما دولت مخالف این قضیه است.
آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در باره گفته که چندین بار در این خصوص نامه زدیم و از دولت درخواست ترمیم دستمزد در میانه‌ی سال داشتیم، اما متاسفانه به نتیجه نرسیدیم.
دستمزد ۱۴۰۰ ترمیم می‌شود؟
محمدرضا تاجیک، دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید از این دولت جدید انتظار داریم یکبار برای همیشه به بحران معیشت خاتمه دهد؛ یا بازگرداندن نرخ‌ها به قبل از بحران تورمی ۹۷ یا ترمیم عادلانه دستمزد.
او معتقد است که این ترمیم، حق مسلم کارگران است چراکه فشار همه بحران‌ها از تورم و تحریم و گرانی گرفته تا کرونا، همیشه بر دوش کارگران بوده و هست و سرمایه‌داران و کارفرمایان همیشه مبرا و برکنار بوده‌اند و هیچ زمان هیچ آسیبی متحمل نشده‌اند.
این در حالی است که وزارت کار بر این عقیده است که در قانون بر تعیین سالیانه‌ی دستمزد تاکید شده است.
اما نمایندگان کارگری می‌گویند که هیچ جای قانون منعی برای افزایش دوباره یا سه‌باره دستمزد در طول یک سال تعریف نشده است. ضمن اینکه در سال ۹۹، دولت در خرداد ماه تن به افزایش دستمزد کارگران داد.
در این میان، نمایندگان کارفرمایی نیز با ترمیم مزدی مخالف هستند و می‌گویند که کارفرمایان تاب‌آوری مزد بیشتر را ندارند.
از سوی دیگر هنوز تکلیف سکاندار وزارت کار به رئیس شورای عالی کار معلوم نیست و احتمالا تکلیف آن نیز نیمه اول شهریور ماه مشخص خواهد شد. با این حال بعید به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور، در میانه سال زیر بار ترمیم مزدی برود.
کارگروه بررسی مشکلات کارگران در دولت مزد را تغییر می‌دهد؟
او می‌گوید که کارگران و مستمری‌بگیران، بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. باید با قبول واقعیتی به نام تورم و افزایش هزینه‌ها، برای دستمزد مطابق خط فقر تصمیم‌گیری شود.
این خواسته در حالی است که ابراهیم رئیسی تاکنون به این درخواست پاسخی نداده است. البته با وجود شورای عالی کار بعید به نظر می‌رسد که رئیسی با ایجاد کارگروهی موازی موافقت کند.
از سوی دیگر، برخی نمایندگان کارگری نیز شکایت به دیوان عدالت ادرای را برای ترمیم مزدی مطرح می‌کنند. اما در مقابل فعالان کارگری معتقدند که شکایت بردن به دیوان عدالت ادرای امری زمان بر است و نمی‌تواند منجر به ترمیم مزدی در سال ۱۴۰۰ شود.
ثبت دیدگاه