عادل علیپور روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: سعی و اهتمام اداره کل امور اقتصاد و دارایی، احصاء این سهم از محل شناسایی اموال مازاد دولت و مولدسازی خواهد بود.
وی با پیشنهاد این‌که ۱۰۰ امتیاز برای ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‌ها برای معرفی اموال مازاد لحاظ شود، اضافه کرد: اموال منقول و غیرمنقول در اختیار دستگاه‌های اجرایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نمی‌شود باید توسط دستگاه اجرایی به‌صورت خود اظهاری معرفی شود.
وی ادامه داد: در این صورت ۵۰ درصد مبلغ فروش اموال مازاد به دستگاه تعلق می‌گیرد، اما درصورتی‌که شناسایی اموال مازاد دستگاه‌ها، راسا توسط اقتصاد و دارایی صورت گیرد و نسبت به مولدسازی یا فروش اقدام کند، مبلغی عاید دستگاه متبوع نخواهد شد.
علیپور بیان کرد: بر اساس قانون، اداره کل امور اقتصاد و دارایی اموال غیرمنقول در اختیار دستگاه‌ها را که در سامانه سادا ثبت‌نشده، مازاد تلقی و نسبت به فروش و مولدسازی اقدام می‌کند که در این صورت، ۱۰۰ درصد منابع وصولی، به‌عنوان درآمد عمومی لحاظ خواهد شد.
وی افزود: در صورت بروز اختلاف در تشخیص اموال مازاد در سطح استان، نظر استاندار ملاک عمل خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به جلسه کمیسیون ماده ۲، گفت: خرید خودروهای بی‌کیفیت و با هزینه بالا را در دستگاه‌های اجرایی استان ممنوع کرده‌ایم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم همچنین افزود: آیین‌نامه استفاده از خودروهای دولتی، مجوز استفاده از خودروی دولتی را به معاونان دستگاه‌ها نداده است و بعضا شاهدیم که سه یا چهار معاون دستگاه از خودروی دولتی استفاده می‌کنند که غیرقانونی بوده و هزینه‌های دستگاه را افزایش می‌دهد؛ درحالی‌که در این شرایط اقتصادی، همه توجه دستگاه باید به سمت پرداخت‌های پرسنلی برود./
ثبت دیدگاه