به گزارش بازتاب خبر ، حجت الاسلام والمسلمین مظفری صبح امروز و در آغاز هفته قوه قضائیه درنشست با خبرنگاران، اهمیت مسئله جهش تولید را در اقتصاد کشور یادآورشد و گفت: دستگاه قضایی از سرمایه گذاریهای مشروع و قانونی حمایت قضایی و حقوقی می کند.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی مدیران واحدهای تولیدی در پرداخت اقساط بانکی خود گفت: این مسئله ممکن است موجب توقیف و فروش واحد تولیدی شود، اما به هیچ وجه نباید موجب تعطیلی و بیکاری کارگران شود.
آقای مظفری تصریح کرد: حق طلبکاران حقیقی و حقوقی از نظر قانونی محفوظ است، اما در صورت مالکیت واحدتوسط طلبکاران هم آنها حق تعطیلی و بیکار کردن کارگران را به بهانه هایی، چون بازسازی واحد تولیدی نخواهند داشت و دستگاه قضایی مراتب را به طور کامل دنبال خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان برخورد جدی با جرائم خاص مانند موادمخدر، تجاوز و جرائم امنیتی را از رویکردهای مهم دستگاه قضایی برشمرد و افزود: به همین منظور معاونت جرائم خاص در دادگستری قم تشکیل شده و در چندماه اخیر چهارمورد حکم موادمخدر، تجاوز و امثال آن به اجرا درآمده است.
حجت الاسلام مظفری در بخش دیگری از سخنان خود عملکرد دستگاه قضایی استان را مورد توجه قرار داد و گفت: سالانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار پرونده وارد دستگاه قضایی می شود که میانگین رسیدگی به آنها به دوماه رسیده است.
وی افزود: به همین علت پروندههای باقی مانده در دادگستری تنها مرتبط به سال ۹۸ است و تعداد بسیار اندکی از سال ۹۷ در حال رسیدگی است.
وی قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان را از نظر علمی درسطح بالا برشمرد و گفت: میزان نقض آرای صادره قضات استان در دیوان عالی بسیار کم است.
وی افزود: در پروندههایی که تقاضای ماده ۴۷۷ (رسیدگی مجدد به حکم قاضی) داشته اند در سال گذشته از سه هزار مورد تنها حکم سه پرونده نقض شده است.
آقای مظفری استقلال قضات را نیز مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: در استان قم تا کنون دخالتی از سوی افراد و دستگاهها در صدور احکام نشده و ماهم اجازه دخالت را به هیچ کس نمیدهیم.
حجت الاسلام غریب دادستان عمومی و انقلاب قم هم پرونده شرکت گوهرناز را مورد توجه قرار داد و گفت: این پرونده چهارهزار شاکی از سراسر کشور دارد که تاکنون تنها ۲۲۰۰ نفر از شاکیان مراجعه کرده اندومراحل تحقیق و ردیابی اموال همچنان در جریان است.
وی در خصوص پروژه مسکونی رضوان هم گفت: بخشی از اموال متعلق به این پروژه شناسایی شده، اما ۵۰ میلیارد تومان آن همچنان ردیابی نشده است.
دادستان عمومی و انقلاب قم به موسسات حقوقی هم که تضمین ۱۰۰ درصدی برای موفقیت در دادگاهها میدهند هشدار داد و گفت: هیچ موسسه حقوقی حق دادن چنین تضمینهایی را ندارد و دادستانی با این موارد به شدت برخورد میکند که نمونه آن برخورد با موسسه حقوقی حصا بود.
آقای غریب در خصوص آتش سوزیهای اخیر در استان از جمله درمراتع و جامعه الزهرا گفت:تا کنون چهارنفر در این خصوص دستگیر شدند و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
وی در خصوص نشست زمین در میدان کشاورز در ایام نوروز هم گفت: مقصرین این حادثه مشخص شدند، اما به علت ادامه تحقیقات اسامی آنها را فعلا نمیتوانیم اعلام کنیم.
حجت الاسلام یزدی معاون فرهنگی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هم به برخی فعالیتهای این معاونت اشاره کرد و گفت: تشکیل هیئت مصلحین روحانی برای حل اختلافات خانوادگی، برگزاری کارگاههای آموزشی برای مراکز آموزش و پرورش، عضویت یک هزارنفر در سامانه سجام برای دیده بانی حقوق بشر در قم و برگزاری دورههای آموزش پیشگیری از جمله اقداماتی است که رتبه قم را در کشور از ۳۱ به ۴ رسانده است.
ثبت دیدگاه