مصطفی کاویانی در نشستی با اشاره به ادغام سه وزارت‌خانه تعاون، کار و اموراجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی گفت: این سه وزارت‌خانه به دلیل شباهت امورشان با یکدیگر ادغام شده و مجموعه ای اجتماعی-اقتصادی از ادارات کل با معاونت های مربوطه شکل گرفت.
وی ازجمله این معاونت‌ها به معاونت روابط کار، اشتغال،اجتماعی و تعاون اشاره کرد و اظهار کرد: معاونت روابط کار خود دارای چهار اداره روابط کار، بازرسی، تشکل‌های کارگری و بیمه بیکاری است.
کاویانی سپس به طور خلاصه به شرح وظایف هریک از ادارات ذکرشده پرداخت و گفت: اداره روابط کار، به انجام امور بین کارگر و کارفرما با شعب تشخیص و حل اختلاف، مزد، بهره وری و همچنین امور مربوط به طبقه بندی مشاغل میپردازد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم تصریح کرد: اداره بازرسی کار نیز وظایفی از جمله بازرسی از کارخانه‌جات، رعایت مزد و حداقل ها، بررسی ایمنی در حوزه کار و دیگر وظایفی که در مجموع ۲۰۳ قانون کار را در بر می‌گیرد را بر عهده دارد.
وی از فعالیت ۱۸۸ تشکل کارگری در استان قم خبرداد و افزود: رسیدگی به امور این تشکل ها از جمله سامان دهی انتخابات در حیطه کاری اداره تشکل‌ها است.
کاویانی در رابطه با امور مربوط به اداره بیمه بیکاری و خدمات آن در سال های اخیر بیان کرد: استان قم از استان هایی است که خوشبختانه نرخ بیکاری پایینی دارد و به همین دلیل استفاده از بیمه بیکاری نیز متناسب با همین نرخ بیکاری است.
وی افزود: از ابتدای اسفند ۹۸ تا ۳۰ فروردین ۹۹، ۱۲هزار نفر در بیمه بیکاری ثبت نام کردند که از این تعداد تنها ۹ هزار و۷۰۰ نفر مشمول دریافت بودند که این عدد متاسفانه کمی نگران کننده بود. همچنین افرادی که از بیمه بیکاری استفاده کرده بودند و از اردیبهشت ماه کار را از سر گرفتند باید سه درصد بهای صندوق را پرداخت کنند و از آن پس بیمه بیکاری‌شان قطع شده و تحت نظر بیمه تامین اجتماعی قرار میگیرند.
کاویانی اظهاکرد: استان قم جزو استان هایی بود که بیکاری آن زیر ۱۰ درصد بود و با توجه به اینکه باید افراد تازه وارد کار شده را نیز هرسال پوشش می داد توازن خوبی در این عرصه حفظ کرده بود و جلوی افزایش بیکاری را گرفته بود ولی کرونا شرایط خاصی را در قم ایجاد کرد.
وی بااشاره به اینکه بعضی مشاغل شامل بیمه بیکاری نمی‌شوند تصریح کرد: دولت ۵هزارمیلیارد را برای مشاغل آسیب دیده از کرونا اختصاص داده بود که علی رغم اینکه بیمه بیکاری افراد بیکار شده تحت تأثیر کرونا را دولت باید پرداخت می کرد،این پول شامل بیمه بیکاری نشد و گفته شد که صندوق بیمه بیکاری باید روال کار خود را انجام دهد.
کاویانی درادامه عنوان کرد: متاسفانه شیوع ویروس کرونا موجب تعطیلی تعدادی از کارگاه ها شد اما به کارگاه هایی که توانستند کارشان را ادامه دهند ۶۴۲ میلیارد تومان اختصاص داده شد به این نحو که به ازای هر کارگر ۱۲ میلیون تومان پرداخت شود که ۷۰ درصد آن حقوق کارگر و ۳۰ درصد باقی مانده خرج کارگاه می‌باشد که باز پرداخت آن از اول مهرماه و با سود ۱۲ درصد است.
وی همچنین درخصوص افرادی که بیمه نباشند اما از مقررات بیمه استفاده کرده باشند اظهار داشت: این اشخاص باید تمام هزینه مزایایی را که دریافت کردند را پرداخت کنند همچنین کارفرما نیز با قطعی شدن اطلاع وی از این مساله جریمه می‌شود.
کاویانی در خصوص وظایف دیگر معاونت‌ها نیز تصریح کرد: معاونت اشتغال شامل سه اداره اشتغال، کارآفرینی و کارگروه دبیرخانه اشتغال است که وظایفی در خصوص کارآفرینی، کاریابی، سیاست‌گذاری اشتغال و تسهیلات آن برعهده دارد.
وی ادامه داد: معاونت اجتماعی نیز شامل اداره امور اجتماعی و آسیب های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی است. اداره آسیب نیز امور مربوط به آسیب های اجتماعی مختلف که ممکن است بوجود بیاید را پوشش می دهد و سعی دارد که از بروز آنها جلوی گیرند. همچنین وظیفه حمایت از خانه های بهداشت کارگری را برعهده دارد.
مدیرکل اداره کار اظهار کرد: معاونت دیگر، معاونت تعاون است. در استان قم ۹۰۰هزارنفر عضو تعاونی‌ها هستند که ۷۰۰ هزارنفر از اعضای تعاونی سهام عدالت و بسیاری از مردم نیز تحت پوشش سهام مسکن مهر و تعاونی های فعالی چون فروشگاه ها و…. هستند.
کاویانی با اشاره به اینکه تاکنون ۴۵هزار واحد مسکن مهر تحویل داده شده و این امر موجب اخذ رتبه اول استان قم در کشور شده است بیان کرد: در روزهای اول مشکلات موجود باعث اعتراضاتی شد که از ابتدای مهر۹۶ طرحی در جهت رفع این مشکلات برنامه ریزی و اجرا شد که با یک همگرایی استانی این مشکل حل شد و استان قم در این عرصه یک الگوی مناسب به شمار می رود.
وی تعاون را دارای دو حسن بزرگ دانست و تصریح کرد: حسن اول این است که اقتصاد تعاونی نزدیک‌ترین نوع اقتصاد به اقتصاد اسلامی است و دوم این که جزء ارزان‌ترین فعالیت‌های اقتصادی منتج به اشتغال است.
کاویانی از اهداف و وظایف پیش روی اداره کار نیز سخن گفت و افزود: با توجه به این دو حسن و با تکیه بر پیش‌بینی‌های قانون اساسی و برنامه‌های اقتصادی کشور، ما باید ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را تعاونی کنیم که تحقق این هدف بسیار دشوار است و نیاز است به تعاونی‌ها کمک شود.
وی از روزهای خوبی که می‌تواند در انتظار اقتصاد کشور باشد گفت و تصریح کرد: در حوزه مالیات قوانین خوبی تصویب شده است که اگر در بیمه هم مساعدتهایی صورت گیرد، در روزهای سخت اقتصادی بهترین نسخه برای رشد اقتصاد مقاومتی، همین تعاونی‌ها هستند که در حال حاضر تنها ۵ درصد از اقتصاد را شامل می‌شوند که باید به ۲۵ درصد برسد.
وی گفت: بهترین دوره تعاونی ها در دوران جنگ بود که بیشتر در حوزه توزیعی فعالیت داشت.
کاویانی با اشاره به مسایل مرتبط به افزایش حقوق کارگران در سال جاری اظهارکرد: اگر حقوق کارگر از حدی فراتر رود کارفرما توانایی پرداخت آن را ندارد و مجبور به تعدیل نیرو می شود از طرفی اگر افزایشی صورت نگیرد کارگر نیز با این حقوق قادر به تأمین مخارج زندگی خود نیست به همین دلیل دولت باید به عنوان دخالتگر نه بلکه کاتالیزور وارد شود و این جریان را به همگرایی برساند.
وی مسئله کار کودک را دارای اهمیت بالایی دانست و با تاکید براینکه نباید کودک بازمانده از تحصیل داشته باشیم گفت: در رابطه با کودکان کار قوانینی وجود دارد به طور مثال طبق ماده ۷۹ قانون کار، کار کردن افراد زیر ۱۵ سال ممنوع می‌باشد اما حضورشان در این سن در کارگاه‌هایی که توسط اعضای خانواده اداره می‌شود به جهت مهارت آموزی مانعی ندارد مشروط بر اینکه در تحصیل کودک خللی وارد نشود.
کاویانی ادامه داد: مواردی در گذشته وجود داشته که متاسفانه کودکان را برای کار اجباری از خانواده هایشان اجاره می‌کردند که این کار جرم محسوب شده و عاملین نیز دستگیر شدند؛ افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال کارگر نوجوان محسوب می شوند و ساعت کاری این افراد نیم ساعت کمتر از حد معمول است همچنین نباید کار سخت و زیان آوری انجام دهند.
وی بیان کرد: با توجه به پروژه‌های بسیار خوبی که جهادانشگاهی در سطح استان برگزار کرده ،توانسته اعتماد مردم و دستگاه ها ازجمله اداره کار را بدست آورد و امیدواریم در آینده نیز بتوانیم از کمک های این نهاد در عرصه توسعه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی در استان قم استفاده کنیم.
ثبت دیدگاه