عادل علیپور روز شنبه درحاشیه جلسه کمیته هماهنگی اقتصادی و تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری افزود: حداقل ۵۰ درصد منابع بانک‌های خصوصی باید در استان مصرف شود، زیرا منابع بانک‌های خصوصی در قم بیشتر از بانک‌های دولتی است، اما مصارف و ارائه تسهیلات این بانک‌ها کمتر از بانک‌های دولتی می‌باشد.
وی یکی از موانع مصرف منابع بانکی در استان را وجود شعب بانک‌های خصوصی به‌جای سرپرستی عنوان و اضافه کرد: نیازمند استقرار سرپرستی شعب بانکی در استان هستیم تا اختیارات برای مصرف منابع و افزایش تسهیلات افزایش یابد.
وی اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان را مطابق فرصت‌های سرمایه‌گذاری احصا شده در سال ۹۸ دانست و گفت: بخش زیر بنایی و انرژی، بخش کشاورزی و امور دام، بخش عمران و توسعه شهری، بخش گردشگری و زیارت و بخش صنعت و معدن از اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان است که طرح‌ها و مبالغ مورد نیاز برای هر یک از این اولویت‌ها به تفکیک بررسی و احصا شده‌است.
علیپور خاطرنشان کرد: عزم استان قم برای تامین نقدینگی اولویت‌های سرمایه‌گذاری جزم می‌باشد و امید است بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر الزام همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری استان، برای هزینه کرد حداقل ۵۰ درصد منابع بانکی به‌صورت تسهیلات پرداختی، باعث تزریق منابع مالی جدید به طرح‌های بزرگ اقتصادی در استان شود.
به گفته وی، کمیته سیاست‌گذاری تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری استان به‌زودی به ریاست استاندار قم تشکیل خواهد شد.
در جلسه کمیته هماهنگی اقتصادی و تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری که با حضور مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی استان در اداره کل اقتصادی و دارایی قم برگزار شد از محمدرضا خانی رییس امور شعب بانک کشاورزی و دبیر کمیسیون شورای هماهنگی بانک‌های استان قم تجلیل شد و اعضای این جلسه به اتفاق آرا، محمدرضا هاشمی نژاد، رییس امور شعب بانک صادرات استان را به دبیری کمیسیون شورای هماهنگی بانک‌های قم برگزیدند.
ثبت دیدگاه