حجتالاسلام والمسلمین علی مظفری، در دیدار با آیتاللهالعظمی نوری همدانی گفت: دغدغه علما در خصوص طولانی شدن روند بررسی به پروندههای قضایی را به جان میخریم ولی باید توجه داشت که عمده این مشکل مرتبط به تشریفات قانونی است که در این زمینه وضع شده است.
وی افزود: قضات ما در بسیاری از پروندهها به دلیل روشنی احکام به راحتی میتوانند حکم صادر کنند ولی قوانین چنین اجازهای به آنها نمیدهند و امکان دارد که حکمی که زودتر از موعد صادر میکنند نقض شود.
رئیس کل دادگستری قم بیان کرد: مرحله تجدید نظر یا استیناف سابق و مهلت اعتراض و موارد نظیر آن به طولانی تر شدن روند رسیدگی به پروندهها میانجامد.
وی با ذکر این مطلب که امیدواریم طی یک فرایند بین قوایی روند بررسی پروندهها به شکل قانونی اصلاح شود بیان کرد: اگر به درستی قانون بگذاریم و برخی لوایح نیز تغییر کند قطعا شاهد رشد بسیار خوبی در این زمینه خواهیم بود.
وی یادآورشد: در موضوع جرائم اقتصادی خوشبختانه رهبر معظم انقلاب دستور تشکیل دادگاههای ویژهای را صادر کردند که ثمرات آن را در برخورد با این جرائم مشاهده می کنیم که خوشبختانه با رویکرد رئیس جدید دستگاه قضا و رفع قوانین دست و پاگیر امیدداریم که به زودی شاهد رفع این مشکلات و کاهش فساد در کشور باشیم. /ایسنا
ثبت دیدگاه