جمشید زند ۱۱ اردیبهشت ماه در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان مرکزی با اشاره به اینکه متاسفانه ضرر و زیان ناشی از کرونا در استان بسیار بالاست، اظهار کرد: در سطح استان ۶۱ هزار و ۴۶۱ واحد صنفی وجود دارد که تعداد اصناف مشمول تعطیلی در استان ۴۳ درصد و در اراک نیز ۴۵ درصد است. شاغلین فعال در واحدهای صنفی در استان ۱۵۳ هزار ۶۵۲ نفر است که ۶۶ هزار نفر آنها مشمول تعطیلی ناشی از کرونا شده اند و در واقع ۴۵ روز است که بیکارند، این آمار در اراک به ۲۹ هزار نفر می رسد که مستقیما بیکارند.
وی گفت: سه هزار واحد صنفی در بازار و پاساژها داریم و ۸ هزار نفر به صورت مستقیم از کسب و کار دور مانده اند. عمده واحدهای فعال شامل کیف و کفش و پوشاک و لوازم آرایشی و بهداشتی و … است و با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد واحدها استیجاری است، این تعطیلی ها مشکلات بسیار زیادی در پرداخت اجاره ایجاد کرده است ولی هیچ جلسه حمایتی از سوی مسئولان استان برای اصناف برگزار نشده است. فشارهای ادارات آب، برق، تلفن و گاز همچنان وجود دارد به طوری که در مواردی تلفن یک واحد صنفی برای ۲۰ هزار تومان بدهی قطع شده است، حتی زمانی که ماموران برای قطع برق مراجعه می کنند و با اصرار و التماس کسبه مواجه می شوند برای حضور صرف در محل، ۵۰ هزار تومان از کسبه هزینه دریافت می کنند.
وی گفت: مهلت پرداخت حق بیمه های کسبه در فروردین ماه، گذشته است و اصناف باید جریمه پرداخت کنند، چک ها همگی در حال برگشت خوردن است، قانون جدید چک در حال اعمال است و عملا مشکلات بسیاری را رقم زده است و موضوع سررسید تسهیلات مکررا پیامک می شود و عملا استرس و اضطراب بسیاری به کسبه در حال تحمیل شدن است.
زند تصریح کرد: پیشنهاد می شود که بازگشایی اصناف از ۱۰ صبح تا قبل از اذان مغرب انجام گیرد و رعایت پروتکل ها از سوی کسبه تعهد گرفته شده است.
رییس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی تصریح کرد: ۳۰ درصد بازرسان اصناف درگیر بیماری و بستری هستند و در واقع اگر این روند ادامه یابد عملا بازرسی برای نظارت وجود نخواهد داشت. بازرسان مظلوم واقع شده اند، درحالی که واکسیناسیون باید اولویت بندی شود و اگر اصناف در شیوع یا کنترل ویروس تا این حد اثرگذار و خطرناک هستند چرا در اولویت واکسیناسیون قرار نمی گیرند؟
انتهای پیام
ثبت دیدگاه