فرادید| بورس از ابتدای سال ۱۴۰۰ یک دست قرمز پوش بوده و کمتر روز سبزی به خود دیده است. روندی که بیش از ۸ ماه است که ادامه یافته و حالا سیاستگذاران بورس تلاش می‌کنند تا این بازار را از رکود خارج کنند. در این رابطه سازمان بورس ۱۰ پیشنهاد را برای به تصویب به دولت و سران قوا ارائه کرده است. با این حال کارشناسان بازار سرمایه نظرات متفاوتی درباره اجزای این ده پیشنهاد دارند.

به گزارش فرادید؛ محمدعلی دهنوی رئیس سازمان بورس در مورد پیشنهادات ۳+۷ این سازمان به دولت و سران قوا می‌گوید: «بسته حمایتی ۷+۳ به این معناست که ۳ مورد از مصوبات در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیاز به قانون نداشته و مصوب شد. سایر موارد نیاز به قانون گذاری دارد و از مکانیزم جلسه سران قوا مصوب نهایی خواهد شد. این ۷ مورد البته در دولت مصوب شده است و به عنوان پیشنهاد دولت به شورای هماهنگی سران قوا ارائه خواهد شد.»

طبق گفته او، یکی از موارد سه گانه که قابلیت اجرایی پیدا کرده بحث تخصیص منابع صندوق توسعه ملی است. بر این اساس قرار است صندوق توسعه ملی ۲۰۰ میلیون دلار را به فروش برساند و نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان از این محل تامین شود.

دهنوی معتقد است این میزان به تثبیت و آرامش در بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

براساس اعلام رئیس سازمان بورس ۲ مورد دیگر که به تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رسیده، اعطای اقامت ۵ ساله ایران به سرمایه گذاران خارجی با خرید سهام و برداشتن ممنوعیت استفاده از تسهیلات بانکی برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌ها را شامل می‌شود.
 

علاوه بر این ۳ مورد، ۷ مورد ذیل نیز قرار است در جلسه سران قوا طرح شود.  

۱- شرکت‌ها می‌توانند تا یکسال مالیاتشان را به تعویق بیاندازند و از این منابع از سهامشان حمایت کنند.۲- شرکت‌هایی که نسبت به خرید سهام خودشان اقدام می‌کنند تا ۵۰ درصد مبلغی که صرف خرید سهام کردند به عنوان امهال مالیاتی یک ساله منظور می‌شود. ۳- زیان خریداران صندوق پالایش یکم و دارایکم به نوعی جبران خواهد شد. ۳- امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه مجاز شود. ۴- به صندوق تثبیت بازار و توسعه بازار اجازه انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با تضمین دولت داده شد. ۵- ۸۰ درصد درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ در حساب صندوق تثبیت وارد شود. ۶- برای ترغیب شرکت‌های فعال در بورس سود انباشته این شرکت‌ها اگر صرف افزایش سرمایه شود به همان اندازه معاف مالیاتی می‌شود.

سازمان بورس انتظار دارد با اجرای بسته بورسی تازه طرف تقاضا در بازار سرمایه تقویت شود. بخشی از کارشناسان بازار سرمایه نیز از این بسته حمایت می‌کنند و معتقدند با اجرای این موارد بازار به روند فرسایشی پایان می‌دهد و احتمالا به تعادل می‌رسد.

البته بازار هم واکنش مثبتی به سیگنال‌های سیاستگذاران بورسی نشان داد و ۵ هزار واحد بالا رفت. مهرداد بسطامی، کارشناسان بازار سرمایه نیز با اشاره به تاثیرگذاری مثبت بسته بورسی تازه گفته که با اجرای بسته ۳+۷ امیدوار است که بازار به مسیر صعودی باز گردد.

علی صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس تهران هم با اطمینان خاطر گفته است که هر یک از بند‌های دهگانه این بسته، منابع مشخصی را مورد هدف قرار داده و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، هدف اصلی تقویت مستمر و پایدار طرف تقاضا در بورس خواهد بود.

اما در این میان دسته‌ای کارشناسان اقتصادی معتقدند که تاثیر مثبت این بسته کوتاه مدت خواهد بود.

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه در این رابطه می‌گوید: «روند صعودی بازار به نظر می‌رسد مقطعی باشد، زیرا بازار دو مشکل بنیادین حل نشده دارد. نبود اعتماد از سمت سهامداران به بازار و خطر خروج نقدینگی از بازار سرمایه مهم‎‌ترین مسائلی است که ایجاد تعادل و ثبات را در بازار کم‌رنگ کرده است.»

 

برخی از فعالان رسانه ای حوزه بازار سرمایه نیز با انتقاد از بسته بورسی معتقدند که بسیاری از بندهای آن قابلیت اجرایی ندارد.

 

محمد امین خدابخش، خبرنگار روزنامه دنیای اقتصادی در این رابطه نوشت: «بد نیست این سوال را از مسوولان بپرسیم که چطور می‌توان در بازار سهام کشوری سرمایه‌گذاری کرد که در خارج از مرزهای آن امکان استفاده از خدمات برخط سایت‌های اصلی بازار و شرکت‌های کارگزاری وجود ندارد. از طرفی دیگر حتی اگر این شرایط هم وجود داشت با توجه به قطع بودن رابطه بانکی ایران با دیگر کشورها، چطور این داوطلبان احتمالی می‌توانستند به‌راحتی دارایی خود را به این بازار وارد یا از آن خارج کنند.»

در حالی که سیاستگذاران بورسی امیدوارند با بسته تازه بورسی بازار سرمایه به تعادل برسد، اما کارشناسان بازار سرمایه همچنان معتقدند که تعادل بورس بدون حذف دامنه نوسان فراهم نمی‌شود. در این میان برخی از سیاستگذاران قدیمی بورس هم با این دسته کارشناسان هم نظر بوده اند.

حسین عبده تبریزی، دبیر کل پیشین بورس که خود برای اولین بار محدودیت دامنه نوسان در بازار سهام کشور را ابداع کرد از جمله این سیاستگذاران است که موافق  حذف دامنه نوسان است.

او در این رابطه می‌گوید: «در شرایط بازار سرمایه گسترش‌یافته امروز، اعمال دامنه نوسان کمتر لازم است. این محدودیت باعث مشکلات زیادی شده است و باید به‌تدریج حذف شود. کار را با شرکت‌هایی که درصد سهام شناور بیشتر دارند و شرکت‌های متعبر هستند، باید شروع کرد و به‌تدریج کل محدودیت‌ها را حذف کرد. مثلا طی دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ باید پای حذف کامل محدودیت‌های دامنه نوسان برویم.»

علاوه بر آن، کارشناسان معتقدند تغییر دامنه به حالت نامتقارن وضعیت بورس بدتر شده است.

این گروه از کارشناسان بازار سرمایه می‌گوید که با بازتر‌شدن دامنه منفی نوسان نا متقارن از ۲ به ۳ درصد، به کلی مسیر پیش‌روی بازار سرمایه دگرگون شده و در همدستی با حجم مبنا، رکودی فرسایشی و ادامه‌دار پیش‌روی بازار سرمایه گذاشته است.

آن‌ها همچنین گفته اند که متولی بازار باید در همان موقع و با مشخص‌شدن مضرات مداخله در نظام قیمت‌های سهام، یا وضعیت فعلی را تداوم می‌داد و کار را هر روز بیشتر از روز قبل برای مردم سخت‌تر می‌کرد، یا با باز‌کردن دامنه نوسان و آزاد کردن عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت یک‌بار برای همیشه چاره‌ای منطقی برای پایان دادن به این بحران می‌اندیشید.