به بهانه این توئیت عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان که نوشته است: «محاکمه به دلیل دروغ‌گویی در تبلیغات انتخاباتی! بوریس جانسون به دلیل دروغ‌گویی در تبلیغات انتخاباتی به دادگاه فراخوانده شده است. موضوعی که در قوانین انتخاباتی ایران در نظر گرفته نشده است و راه فریب مردم را باز گذاشته است» دروغ گویی در متن جامعه و خصوصا توسط مسئولان ارشد کشور را بررسی کرد و در بخش هایی از آن نوشت:
«در دنیای امروز در سرزمین‌هایی که اسلامی نیستند مهم‌ترین اصل دینی اسلام یعنی ممنوعیت دروغ جاری است و در ایران دروغ‌گویی به روال عادی زندگی اجتماعی نه فقط شهروندان که برخی سیاست‌مداران نیز تبدیل شده است.
همین خلأ قانونی که کدخدایی به آن اشاره کرده، سبب شده در جریان انتخابات‌های مختلف افراد با دروغ‌های جذاب، موفق به کسب کرسی‌های مسئولیت شوند و از هرگونه پیگرد حقوقی و قضائی هم مصون باشند؛ در ادامه فعالیتشان هم در برابر دروغ‌هایی که می‌گویند بازخواست نشوند.»
شرق در ادامه با ذکر نمونه هایی از دروغ گویی برخی مقامات و مسئولان ارشد سابق و نیز نمایندگان مجلس در تشریح دلایل جرم نبودن دروغ گویی در سیستم حقوقی ایران نوشت:
«اگر اکنون از خود بپرسیم چرا دروغ‌گویی در ایران جرم نیست در جواب می‌توان گفت این امر به سیستم قانون‌نویسی ما بازمی‌گردد.
اظهارات خلاف واقع و دروغ یا دروغ‌های مصلحت‌آمیز کمابیش در مناسبات اجتماعی رواج دارد و معمولا با واکنش‌های شدیدی روبه‌رو نمی‌شود، مگر اینکه با اوصاف خاصی توأم شود [تا] جنبه مجرمانه پیدا کند، مثل اشاعه اکاذیب، افترا، کلاهبرداری و شهادت دروغ. ولی مواردی هم وجود دارد که در سامانه‌های دیگر جرم محسوب می‌شود و در قوانین ما قابل مجازات نیست.
در سیستم قانون‌نویسی ما نظام رومی- ژرمنی حاکم است.
«کامن‌لا» و «رومی- ژرمنی»، دو نظام حقوقی اصلی دنیا هستند.
در نظام حقوقی کامن‌لا که کشورهای انگلستان، کانادا، استرالیا و نیوزلند و… از آن تبعیت می‌کنند و رابطه نزدیکی با اخلاقیات دارد، دروغ‌گویی جرم تلقی می‌شود.
اما در نظام رومی- ژرمنی که برگرفته از حقوق روم باستان است و کشور ما از این نظام پیروی می‌کند، دروغ‌گویی یک رذیلت اخلاقی بوده که ضمانت اجرا ندارد.
مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان، پدر علم حقوق نوین ایران، جمله ارزشمندی دارد مبنی‌بر اینکه درست است که اخلاق در نظام حقوقی ما ضمانت اجرا ندارد، اما دادگاه بزرگی وجود دارد و آن هم دادگاه وجدان است و قاضی اصلی محکوم‌کردن دروغ، دادگاه وجدان است که در دل هر انسان وجود دارد.
موکول‌کردن محاکمه دروغ‌گو به دادگاه وجدان که یک امر اخلاقی است باعث شده تا زمینه دروغ و دروغ‌گویی در جامعه ما رشد پیدا کند و به علت نبود ضمانت اجرا، دروغ‌گویی رو به افزایش است.
بنابراین در کشور بسیار نیاز است که قاعده یا چارچوبی شکل گیرد که هر یک از مدیران و مسئولان اجرائی، عمیقا باور و احساس ترس داشته باشند که دروغ‌گویی می‌تواند برای آنها هزینه و پیامد‌های سنگینی داشته باشد، تا از دروغ‌گویی بپرهیزند.
اینکه رئیس‌جمهور [سابق]، نماینده مجلس و هر مقام مسئول دیگری بدون واهمه از تبعات گناه دروغ و بدون ترس از پیگرد قضائی این‌چنین راحت دروغ بگوید، برازنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. /عصرایران
ثبت دیدگاه