به گزارش بازتاب خبر، علی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیئت دولت امروز – سه‌شنبه، ۴ اردیبهشت – در نشست خبری هفتگی خود در حالی به گزارش سازمان برنامه و بودجه در زمینه پرداخت ۲۰۷ همت بدهی به تأمین اجتماعی اشاره کرد که بنا به گفته او، وزارت اقتصاد نیز تاکنون ۳۶۰ همت تعهدات اوراقی که در دولت‌های قبل منتشر شده بود، را تسویه کرده است. پیش از این نیز گزارش‌هایی منتشر شده بود که در آن‌ها تاکید شده بود دولت گذشته بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر و با کسری بودجه خود را با آن تأمین کرده و این در حالی است که دولت سیزدهم در مدت ۴ سال باید اصل و سود این اوراق را به خریداران بازپرداخت کند که ماهانه مبلغی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
دولت‌های یازدهم و دوازدهم از سال ۱۳۹۴ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ بیش از ۴۲۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرده‌اند و تسویه بخش زیادی از آن به دولت سیزدهم موکول شده است. در سال ۱۴۰۱ مطابق اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت سیزدهم مکلف بود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق مالی و وام‌های خارجی از تعهدات دولت قبل را پرداخت کند. اکنون دولت موظف شده ماهانه ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته‌شده در دولت‌های قبل پرداخت کند و جمع هزینه آن تا سال ۱۴۰۴، به ۵۳۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که در بودجه سال ۱۳۹۲ به‌عنوان آخرین بودجه دولت دهم، بازپرداخت اصل اوراق مالی فروخته‌شده در دولت دهم ۲۴۰۰ میلیارد تومان بود، اما بازپرداخت اصل اوراق مالی در بودجه ۱۴۰۰ که آخرین بودجه دولت دوازدهم بود، به ۷۰٫۱ هزار میلیارد تومان رسید و بدهی ناشی از فروش اوراق مالی را برای سال اول دولت سیزدهم را به رقمی ۲۹ برابر بیشتر از میزانی که دولت دهم برای دولت یازدهم به‌جا گذاشته بود، رساند.
وزارت اقتصاد در نیمه سال ۱۴۰۱ و با گذشت بیش از یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم، آمار فروش و تسویه اوراق بدهی دولتی در شش‌ماه نخست آن سال را منتشر کرد که نشان می‌داد دولت از ابتدای آن سال تا پایان شهریورماه حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های قبل، پرداخت کرده که شامل ۶۵ هزار میلیارد تومان بابت اصل و ۲۱.۹ هزار میلیارد تومان بابت سود این اوراق بوده است.
از سوی دیگر آمار فروش و تسویه اوراق بدهی در سال‌های پیش نشان می‌دهد دولت حسن روحانی به ویژه در سال‌های پایانی خود، با فروش حجم عظیمی از اوراق بدهی و تنظیم سررسید این اوراق در زمان دولت آینده، هزینه‌های بودجه را از ساده‌ترین و در عین‌حال پرهزینه‌ترین روش یعنی بدهی تامین کرد و برای دولت آینده تسویه ۴۷۱ همت تعهدات بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره را به جاگذاشت. دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۵ باید ۵۲۲ هزار و ۱۷۸ میلیارد تومان اصل و سود اوراق منتشر شده را پرداخت کند.
مسعود میرکاظمی رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه هم در آذر ۱۴۰۰ با اشاره به انتشار ۸۸ هزار میلیارد تومان اوارق مالی در سال ۱۴۰۱ گفته بود: «این در حالی است که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اصل و سود اوراق مالی و وام‌های خارجی دولت قبل را باید تسویه کنیم.» شاید این گفته‌ها و اظهاراتی نظیر آن در سال‌های آینده بود که به انتشار توئیتی از محمدباقر نوبخت منجر شد که مدعی شده بود با انتشار ۳۱۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، دولت سیزدهم در کمتر از دو سال بیش از ۸ سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی منتشر کرده است.
وزارت اقتصاد هم در جوابیه‌ای به اظهارات نوبخت تاکید کرد: «دولت سیزدهم در سال گذشته حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان به قیمت‌های سال پایه ۹۵ و در سال ۹۹، ۶۷ هزار میلیارد تومان با همان قیمت پایه اوراق منتشر کرد که تقریباً در مقایسه با دولت قبل نصف بود، زیرا در سال ۹۸، ۸۱ درصد افزایش انتشار اوراق و در سال ۹۹، ۱۴۶ درصد رشد انتشار اوراق نسبت به سال قبل از آن داشته‌ایم و این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ رشد اوراق منفی و در سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد بوده است.» و در ادامه نتیجه گرفت: «بنابراین اگر هدف مقایسه عملکرد دولت‌ها در زمینه انتشار اوراق باشد، برای رسیدن به نتیجه شفاف‌تر و داشتن تصویری بهتر، باید به نسبت انتشار اوراق به تولید ناخالص داخلی توجه داشته باشیم که براین اساس، نسبت فروش اوراق به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۷ معادل ۲.۱ درصد؛ در سال ۹۸ معادل ۳ درصد بود و در سال ۹۹ به سقف تاریخی خود یعنی ۵.۰۸ رسید. این در حالی است که از سال ۱۴۰۰ به بعد، دولت سیزدهم این نسبت را کاهش داد به طوری که در سال ۱۴۰۰ این نسبت به ۲.۸ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۲.۱ کاهش یافت.»
اما آمار سازمان برنامه بودجه از عملکرد متغیرهای اصلی پنج‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ که در ایسنا منتشر شده است نشان‌گر این بود که دولت همزمان با تسویه ۵۴ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت قبل توانسته در ایجاد درآمدهای پایدار به‌خوبی عمل کند. این گزارش تاکید می‌کند در پنج ماه نخست ۱۴۰۱ تملک دارایی‌های مالی دولت که بیشتر ناشی از بازخرید اوراق منتشرشده قبل است ۲۵۱ درصد رشد کرده و این در حالی است که در همین مدت انتشار منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار اوراق بیش از ۵۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
مهرماه ۱۴۰۱ نیز سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران با اشاره به تسویه حساب کامل با گندمکاران، گفت: در برداشت و خرید تضمینی گندم رکوردشکنی و تمام دیون گندمکاران به صورت کامل پرداخت شده است.
مهر ۱۴۰۲، تازه‌ترین گزارش وزارت اقتصاد از وضعیت انتشار و تسویه اوراق بدهی دولتی نشان می‌داد دولت سیزدهم در ۶ ماه نخست سال گذشته، بیش از ۱۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) از بدهی سال‌های گذشته خود از محل انتشار اوراق مالی را تسویه کرده و در مقابل تنها حدود ۴۳ همت از محل انتشار اوراق، منابع مالی کسب کرده است. مطابق این گزارش، مقایسه رقم فروش و تسویه اوراق بدهی در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد خالص بهره‌مندی دولت از محل اوراق، منفی ۵۷ همت بوده و عملکرد تسویه اوراق بدهی دولت سیزدهم در ۶ ماه نخست سال جاری ۵۷ همت بیش از بهره‌مندی دولت از فروش اوراق بوده است. بخش دیگری از این گزارش نیز تاکید می‌کند ارقام به وضوح روند تدریجی کاسته‌شدن بار سنگین بدهی ناشی از اوراق به جا مانده از دولت گذشته را نشان می‌دهد. روندی که با انتشار حجم عظیمی از اوراق بدهی در دو سال پایانی دولت گذشته که به تحمیل صدها هزار میلیارد تومان تعهد برای دولت سیزدهم، آغاز شده و تا پایان ۱۴۰۴ برعهده این دولت است. منابعی که طبعاً امکان داشت به جای تسویه بدهی‌های دولت گذشته، صرف توسعه زیرساخت‌ها، گسترش حمایت‌های دولت از اقشار مختلف جامعه، رفع محرومیت از مناطق محروم و نظایر آن شود.
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی هم در نیمه سال ۱۴۰۲ با اشاره به اقدامات دولت برای پرداخت تعهدات در این بخش، اعلام کرده بود: «با همکاری دولت سیزدهم توانستیم بزرگ‌ترین تسویه بدهی با نظام بانکی در مبلغی بالغ بر ۱۰۶ هزار میلیارد تومان که با تأدیه بدهی بی‌سابقه ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و نیز پرداخت حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری میسر شده است را عملی کنیم.» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین در مصاحبه‌ای با ایسنا در روز ۲۶ شهریورماه اعلام کرد که «مبالغ تمام نسخ الکترونیک در بخش غیردانشگاهی را تا پایان تیرماه تسویه کرده‌ایم. در بخش نسخ غیرالکترونیک نیز مطالبات سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ یعنی تا آخر خرداد تسویه شده است.» او در اسفند سال گذشته نیز از پرداخت ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات تأمین‌اجتماعی، به‌عنوان بی‌سابقه‌ترین تسویه تاریخی بدهی بیمه‌ای دولت‌ها نام برد که در این دولت رخ داده است. آماری که در نهایت به روایت امروز سخنگوی دولت از گزارش سازمان برنامه‌وبودجه رسید که نشان می‌داد ۲۰۷ همت بدهی به تأمین اجتماعی در دولت سیزدهم پرداخت شده است.
با تاکید دولت سیزدهم بر تسویه بدهی‌های گذشته از یک‌سو و تلاش برای جلوگیری از خلق دیون برای دولت‌های آینده از سوی دیگر و تداوم روندی که در آن تسویه تعهدات فراتر از فروش اوراق بدهی باشد، نسبت بدهی‌های دولت به کل بودجه کاهش خواهد یافت و در نهایت منابع دولت به‌جای تسویه اوراق بدهی، صرف توسعه کشور خواهد شد.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه