سیدمحمود حسینی پور در حاشیه تخریب موانع ایجاد شده از سوی متصدیان ارودگاه در حریم ۶۰ متری ساحلی دریا اظهار کرد: همزمان با ابلاغ دستور رییس جمهوری محترم مبنی بر عقب نشینی و آزادسازی سواحل، آزادسازی کل سواحل مازندران باید تا موعد مقرر انجام و ضرب الاجل تعیین شده نباید اسیر نامه نگاری اداری شود و باید تمامی عقب نشینی ها از حریم ۶۰ متری ساحل توسط دستگاه ها در سریعترین زمان ممکن صورت گیرد.
حسینی پور گفت: هیچ مانع و بهانه ای در این زمینه پذیرفتنی نیست و تمامی دستگاه ها و ساخت‌وسازهای دولتی و خصوصی باید به قانون آزادسازی سواحل پایبند باشند، حتی بخش های نظامی که کار دفاعی انجام می دهند باید از قانون پیروی کنند.
استاندار مازندران با هشدار نسبت به تعیین فرصت ۲۰ روزه به دستگاه های متصرف حریم دریا تصریح کرد: برای آزادسازی حریم ۶۰ متری با دستگاه قضایی هماهنگی لازم انجام شده و پیگیری تا آزادسازی کامل سواحل استان ادامه خواهد داشت بنابراین مقتضی است بنابر دستور اکید رییس جمهوری و دستورالعمل مکتوب، قبل از پیگیری و اقدام ما دستگاه های مربوطه خود برای آزاد سازی اقدام کنند.
حسینی پور با بیان این مطلب که تصرف حریم سواحل دریای خزر معضل چند دهه ای در استان های شمالی است یادآور شد: تعریف حریم ۶۰ متری برای سواحل خزر دارای قانون مصوب با قدمت بیش از یک دهه است که پیش از این به علت مقاومت دستگاه های دولتی به درستی اجرایی نشده بود که اجرای این قانون از ۲ سال پیش به صورت جدی به مطالبه عمومی تبدیل شد.
وی در پایان یادآور شد: ۶ درصد از سواحل مازندران در اختیار بندر نوشهر، بندر فریدونکنار، بندر امیرآباد، نیروی دریایی ارتش، دستگاه های نظامی، نیروگاه، کشتی سازی صدرا، سکوی نفتی شمال و یا مراکزی است که نباید از ساحل فاصله داشته باشند.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه