پس از موضع گیری‌های تند بانک مرکزی بر علیه بازار خرید و فروش ارز دیجیتال، صبح امروز شرکت خدمات پرداخت شاپرک نیز به شرکت‌های پرداخت‌یار دستور داد که نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی‌شده که کالا و خدماتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ارائه می‌کنند، اقدام کنند.

این شرکت در نامه خود، از خدمات خرید و فروش رمز ارز، VPN و سایت‌های قمار به‌عنوان مصداق‌هایی از خدمات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی و الزامات بانک مرکزی یاد کرده و هشدار داده است که با متخلفین برخورد خواهد شد.

البته هنوز معلوم نیست که هدف از قطع خدمات پرداخت‌یاری برای صرافی‌ها به‌معنای قطع کامل خدمات درگاهی و بانکی است، یا فقط خدمات جانبی مانند تسویه را شامل می‌شود.

از جهتی شاپرک در نامه اش به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به  وب‌سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات خریدوفروش ارز‌های دیجیتال اشاره کرده است.

در حال حاضر نیز بررسی دو صرافی مطرح خرید و فروش آنلاین رمزارز در ایران نشان می‌دهد که تمامی درگاه‌های پرداخت الکترونیکی بدون هیچ مشکل در حال فعالیت هستند. از این رو برخی ازفعالان بازار معتقدند که این برخورد قهری و موضع گیری های تند علیه بازار رمز ارزها  موقتی خواهد بود.  

 

با این حال مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری معتقد است که سیاست‌گذاران باید قاعده‌بازی را مشخص کنند که نتیجه آن هم برنده‌شدن دولت و هم برنده‌شدن بخش خصوصی برای فعالیت در زمینه استخراج رمزارزها باشد.

 

این نهاد از اینکه نیروهای استخدامی ارگان‌های دولتی آگاهی و دانش لازم را در رابطه با فناوری‌های نوظهور ندارند، ابراز تأسف کرده و پیشنهاد داده است که از کارشناسان و فعالان عرصه ارزهای دیجیتال دعوت شود و با کمک آنها قاعده‌بازی در حوزه رمزارزها و بلاک چین تعریف شود.

دولت همچنان که استخراج رمز ارز‌ها را فرصتی برای اقتصاد کشور می‌داند، از آن سو معتقد است که شکل گیری بازار خرید و فروش رمز ارز‌ها موجب خروج پول از کشور و آزادی فعالیت‌های مجرمانه می‌شود. اما در مقابل این دیدگاه فعالان حوزه بلاک چین می‌گویند اگر صرافی مجوز داشته باشد و فیلتر‌هایی را برای خرید و فروش تعیین کند، جلوی چنین سوءاستفاده‌هایی گرفته می‌شود.

آن‌ها همچنین تاکید می‌کنند که نمی‌توان به طور کلی مانع فعالیت در این حوزه شد و باید راه حل برخورد با سوءاستفاده‌ها را ارائه کرد.

امیر بیات، عضو انجمن بلاک‌چین ایران در این زمینه می‌گوید: «نبود هماهنگی میان نهاد‌های نظارتی موضوع جدیدی در ایران نیست؛ فعالان اکوسیستم استارتاپی بار‌ها چنین شرایطی را تجربه کرده‌اند و یکی از دلایل آن نیز سرعت پایین این نهاد‌ها در مواجهه با فناوری‌های نوین و در نهایت برخورد حذفی آنهاست.»

 

با این وجود در رابطه با اعطای مجوز به سایت‌های خرید و فروش آنلاین رمز‌ها ارزها نیز، مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده است که «تاکنون تصمیمی برای اعطای مجوز به درگاه‌ها و سایت‌های فعال خرید و فروش رمزارز‌ها و بیت کوین گرفته نشده است.»

این مرکز تاکید کرده که فعالیت در بازار این نوع ارز‌های دیجیتال شفاف نیست، از این‌رو، اکیداً توصیه می‌شود همگان در این زمینه احتیاط‌های لازم را به خرج دهند.  

از طرفی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری برخلاف رویکرد حذفی دولت، در گزارشی گفته است «دولت در حوزه اقتصاد فضای مجازی معمولاً با تعلل، خود موجب فرصت‌سوزی و تهدیدسازی می‌شود و تعلل دولت که ناشی از ناآگاهی برخی از سیاست‌گذاران و نبود دوراندیشی صحیح در کنار محافظه‌کاری آن‌ها بوده موجب سردرگمی فعالان این حوزه نیز شده است.»

بال تحقیقاتی ریاست جمهوری همچنین تاکید کرده است که: «هم‌اکنون فعالیت استخراج رمزارز‌ها بایستی بیشتر به‌صورت یک فعالیت صنعتی نگریسته شود و نه یک فعالیت در سطح خرد و خانگی تا به این ترتیب بخش خصوصی مطمئن با نظارت دولت، سرمایه‌های خرد را جمع کرده و تجهیزات استخراج را در مکان‌های مناسب با شرایط خاص قرار داده تا از تجمیع آنها، هزینه‌ها کاهش یابد.»

با این حال به نظر می‌رسد، فعالیت بازار ارز دیجیتال در روز‌های آینده همچون سابق، بدون مجوز و در فضای خاکستری دنبال خواهد شد. البته بعید هم نیست که دولت و یا نهاد‌های نظارتی دیگر ناگهان تصمیم به برخورد حذفی بگیرند.