دولت جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای ضمن استقبال از دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی برای ایجاد یک صدایی در کشور در اجرای قانون مجلس، تاکید کرد که مذاکرات و توافقات جمهوری اسلامی ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی کاملاً منطبق با قانون اساسی و قوانین کشور، و به ویژه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است.
به اذعان همه کارشناسان و متخصصین و مسئولین امنیت ملی کشور کارآمدترین و کم هزینهترین شیوه برای اجرای کامل مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
دولت جمهوری اسلامی ایران با ابراز تأسف شدید از سخنان برخی نمایندگان محترم و تصمیم غیرمنطقی و خلاف امنیت ملی امروز مجلس شورای اسلامی علیه اقدامات حسابشده و عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت پرونده هستهای بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی به منظور اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، تأکید میکند:
۱- دولت جمهوری اسلامی ایران، صرفنظر از دیدگاههای کارشناسی و مواضع صادقانه، انقلابی و ملی خود که صحت و دقت آنها تا کنون به اثبات رسیده است، خود را موظف به اجرای قوانین کشور و منجمله قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب مجلس دانسته و کلیه اقدامات لازم را بر اساس آئین نامه مصوب خود و حتی سریعتر از زمان تعیین شده توسط مجلس شورای اسلامی انجام داده و توقف اجرای اقدامات داوطلبانه فراتر از پروتکل الحاقی از تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۹ را در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ (۱۵ فوریه ۲۰۲۱) رسماً به اطلاع آژانس بینالمللی انرژی اتمی رسانده و از تاریخ ۵ اسفندماه عملیاتی خواهد کرد.
۲- مذاکرات و توافقات جمهوری اسلامی ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی کاملاً منطبق با قانون اساسی و قوانین کشور، و به ویژه مصوبه جلسه ۷۵۹ شورای عالی امنیت ملی (مورخ ۲۵/۱۱/۹۹) بوده است و به اذعان همه کارشناسان و متخصصین و مسئولین امنیت ملی کشور کارآمدترین و کم هزینهترین شیوه برای اجرای کامل مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
۳- هدف جمهوری اسلامی ایران و برنامه قطعی دولت احقاق حقوق مردم ایران و مقابله هوشمندانه و مقتدرانه با اقدامات و سیاستهای غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و رفع هرچه سریعتر تحریمهای ظالمانه و غیرانسانی علیه مردم ایران است و دولت تدبیر و امید در این مسیر از هیچ تهدید و مانعی نمیهراسد.
۴- آنچه در سفر مدیرکل آژانس به ایران با تاکید بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن، توافق شد آن بود که اجرای پروتکل الحاقی و دسترسیهای برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچگونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمیگردد.
۵- روشن است که این یک تدبیر کاملا حکیمانه بود که هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینههای اجرای قانون کاهش یابد. قوانین مجلس شورای اسلامی، هر چقدر هم که خوب طراحی شده باشند، زمانی به اهداف خود میرسد که خوب هم اجرا شوند.
۶- دولت با استقبال و تبعیت از دستور و فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اتفاق نظر دولت و مجلس و رسیدن به یک صدای واحد و ممانعت از سوء استفاده دشمنان، همانطور که همواره بر گفتگو و تعامل بویژه با سایر قوا عمل کرده، اقدام خواهد کرد و همه تلاش خود را برای ساماندهی به اقتصاد کشور، معیشت مردم و رفع عزتمندانه و خردمندانه تحریمها بکار خواهد گرفت.
۷- دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ملی و قانونی خود، اکنون اطمینان دارد که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تاکنون به طور کامل در عین رعایت ملاحظات فنی و منافع ملی به اجرا در آمده است. در آینده نیز دولت در همین خط حرکت خواهد کرد و از نمانیدگان محترم مجلس شورای اسلامی صادقانه درخواست میکند دولت را در این مسیر همراهی نمایند.
والعاقبه للمتقین
ثبت دیدگاه