به گزارش ایسنا، سمیه رفیعی در صفحه رسمی توییتر خود نوشت:«پس از پیگیری‌های مکرر فنی و کارشناسی بالاخره با دستور سازمان ثبت اسناد جلوی تصاحب مالکیت تالاب‌ها که مدتی توسط وزارت نیرو دنبال می‌شد گرفته شد. مجلس و فراکسیون محیط زیست با تمام قوا مقابل هرگونه تضییع حق محیط زیست خواهد ایستاد. حتی اگر مدیران مسئولی برایش تفاهم کرده باشند.»
بر اساس قانون جامع حدنگار مصوب بهمن ماه ۱۳۹۳، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، دریاها دریاچه‌ها، تالاب‌ها و مسیل های دایر و متروکه را مشخص و تثبیت کند.
به استناد ماده ۲ تبصره‌ها و آئین نامه‌های قانون توزیع عادلانه مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۷۹ هم وزارت نیرو مسئول تعیین و اعلام عمومی حدود منابع آبی اعم از رودخانه‌ها و مرداب‌ها و ارسال نقشه‌ها به سازمان ثبت اسناد و املاک بوده است.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه