به گزارش فرادید، سازمان آمار ایران همچنین نرخ تورم ماهانه در آبان ماه را ۵.۲ درصد اعلام کرده است. این در حالی است که در مهرماه رشد تورم ماهانه به رقم تاریخی ۷ درصد رسیده بود. در این صورت نرخ تورم در آبان ماه سال جاری در مقایسه با مهرماه ۱.۸ درصد کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۱۳ و ۱.۶ درصد بوده است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است.
مرکز آمار پیش از این نرخ تورم نقطهای در مهر ماه را ۴۱.۴ اعلام کرده بود.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.
با این وجود بهنظر میرسد که بهرغم کاهشی شدن نرخ تورم ماهانه، اما افزایش تاریخی تورم گروه خوراکیها در ماه دوم پاییز، از کاهش بیشتر تورم جلوگیری کرده است. با این حال دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آبان ماه ١٣٩٩ برای دهکهای مختلف هزینهای از ۲۶.۳ درصد برای دهک اول تا ٣۵.٢ درصد برای دهک دهم است.
پرواز تورم نقطه به نقطه؛ چرا تورم مدام افزایش مییابد؟
قیمت ارز در طول ۸ ماه گذشته بین ۷۰ تا ۹۰ درصد افزایش یافته و دلار از ۱۶ هزار تومان در فروردین ماه به ۲۶ هزار تومان در آذر ماه رسیده است. با این وجود وزیر اقتصاد معتقد است که این افزایش قیمت ارز باعث افزایش هزینه تهیه مواد اولیه و تولید نهایی کالا شده است.
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی در این رابطه گفته است: “علت عمده را باید ناشی از افزایش هزینه دانست؛ ۷۰ تا ۸۵ درصد واردات مربوط به کالاهای واسطهای، مواد اولیه بوده است که وقتی قیمت این قبیل کالاها متاثر از افزایش قیمت ارز افزایش مییابد این افزایش در پروسه تولید مینشیند و قیمت کالاهای تولید شده را زیاد میکند.”
رشد نقدینگی عامل اصلی تورم؟
در این وضعیت بانک، در فرآیند اعطای تسهیلات و اعتبارات، نیازی به جذب سپرده بانکی از پیش ندارد و جریان از سمت تخصیص به سمت تجهیز (به نحو برعکس) شکل میگیرد. یعنی بانک با خلق پول از «هیچ»، تسهیلات و اعتبارات را به متقاضیان پرداخت میکند و برای نمایش ترازی ترازنامه خود، این منابع اعطایی را در قالب افتتاح سپرده بانکی برای تسهیلاتگیرندگان یا افزایش موجودی سپردههای فعال آنها در همان بانک، به ایشان منتقل کرده و به نوعی سمت تجهیز خود را میسازد.
با این وجود اقتصاددانان بر این باورند که وقتی اقتصاد ایران در شرایط رشد منفی سرمایهگذاری و رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر قرار دارد، دلیلی برای رشد نقدینگی در این اعداد و ارقام وجود ندارد و اگر خلق پول جدید و رشد نقدینگی در اقتصاد به تشکیل سرمایه منتج نشود، ناگزیر به ایجاد اختلال در فعالیتهای اقتصادی ختم شده و تا چندین سال در اقتصاد نشت کرده و عاملی تورمزا خواهد بود.
وضعیت تورم در سال ۱۴۰۰
حسن گلمرادی آدینهوند عضو هئیت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری بانک مرکزی در این رابطه به فرارو گفته است که “با امیدواری که با تغییر دولت آمریکا و آمدن بایدن ایجاد شده و همچنین توجه و اتکا به ظرفیتهایی که اقتصاد داخلی دارد پیش بینی رشد اقتصادی تحقق پیدا میکند و امیدواریم سال آینده، سال پایان رشد اقتصادی منفی باشد.”
او معتقد است که نرخ تورم در سال آینده با وقفه کاهش مییابد.
گلمرادی گفته که “اگر سیاستهای دولت مبنی بر کنترل نقدینگی ادامه پیدا کند و رشد پایه پولی کنترل شود امیدواریم نرخ تورم حداقل افزایش پیدا نکند. هر چند در صورت تحقق رشد اقتصادی، تورم فرایندی کاهشی خواهد داشت. در صورت رشد اقتصادی به مرور و همراه با واردات بیشتر و افزایش نهادههای واسطه باید تولید هم بیشتر شود تا تورم حداقل افزایش پیدا نکند و روندش نزولی باشد. “
ثبت دیدگاه