به گزارش فرادید، طبق بخشنامه صادره از سوی قوه قضائیه، مقرر شده است تا واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پروندههای مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانکها و…) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.
این بخشنامه از سوی “محمد باقر الفت”، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دادگستریهای سراسر کشور درباره مهریه ابلاغ شده است.
پس از صدور این بخشنامه، بسیاری آن را حذف زندان از مهریه پنداشتند. اما سخنگوی قوه قضائیه این موضوع را رد کرده و گفته که ” مهریه حتما باید پرداخت شود و آنچه برای عدم بازداشت گفته شده فقط درمورد زوجی است که تمکن مالی ندارد و زندان فرستادن او ثمرهای ندارد. “
اسماعیلی تاکید کرده که “اگر برای دادگاه محرز شود که فردی تمکن پرداخت یکجا یا اقساطی مهریه را ندارد بازداشت نمیشود. “
البته یک هفته پیش از صدور این بخشنامه هم، رئیس قوه قضائیه گفته بود که “ما گفتهایم اگر احراز شود که زوج توانایی پرداخت مهریه را ندارد، راهکار پرداخت مهریه توسط او زندان رفتن نیست. “
رئیسی معتقد است که مهریه نباید به سلاحی میان دو طرف برای کشمکش تبدیل شود. او میگوید: ” گاهی زوج به واسطه مهریه بر زوجه ظلم میکند و گاهی این ابزار توسط زوجه علیه زوج استفاده میشود. “
از طرفی هم رئیس دستگاه قضا پرداخت مهریه را الزام دانسته و گفته که “مهریه برعهده زوج است و اگر زوج توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، باید مهریه را تقسیط کرد، ولی این موضوع به معنای ساقط شدن دِین از او نیست. از سوی دیگر هم اگر افرادی برای فرار از پرداخت دِین اموال خود را به نام کس دیگری کنند، این خود مجددا یک جرم دیگری است که نباید با آن مماشات کرد. “
حذف «زندان» از «مهریه» در نگاه موافقان و مخالفان
فریده غیرت میگوید: ” ایجاد این محدودیت، خلاف قوانین حاکم است، چون مهریه یک تعهد است و در سند رسمی قید میشود، بنابراین اجرای آن هم مانند سایر محکومیتهای مالی باید مسیر مشخص را طی کند و نباید استثنایی برای آن قائل شد. “
این حقوق دان معتقد است که اگر چنین محدودیتی برای اخذ مهریه ایجاد شود، مانع اعمال حق یک عدهای از افراد میشود و این دستور العمل قطعا به نفع خانوادهها نیست.
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری دیگر مخالف چنین بخشنامهها و طرحهایی است. او میگوید: “اینکه توقع داشته باشیم رویه قضایی تغییر کند معنی دستکاری اصول بنیادین و تغییرناپذیر قواعدی است که شرعا و قانونا برای سنجش اعتبار عقد قراردادها تعیین شده است.
احمدی معتقد است که این بخشنامهها و تغییر رویه به منزله بیثبات کردن قوانین است. او اضافه میکند: ” واقعیتی که نمیتوان انکار کرد اینکه این روزها محاکم خانواده حکم بیمارستان را دارند، علت بیماری جای دیگری است و با تغییر قوانین مشکل حل نمیشود. “
قانون موجود مهریه چه میگوید؟
در نوع اول زوجه در صورتی میتواند مهریه دریافت کند که زوج توانایی پرداخت آن را داشته باشد، اما در نوع دوم مهریه، چنین امری وجود ندارد و به صرف درخواست زن، همسر او باید مهریه را بپردازد و گرفتن مهریه بدون طلاق امکان پذیر است.
در سال ۹۹ بر اساس قانون حمایت از خانواده، مجازات حبس برای مهریه تا ۱۱۰ سکه اجرا میشود.
این قانون به این معنا نیست که مهریه بالای ۱۱۰ سکه باطل است، بلکه صرفا به این معنی است که مجازات حبس تا ۱۱۰ سکه قابل اجراست و قانونگذار نسبت به مابقی آن، اثبات توانایی پرداخت و وجود اموال زوج را شرط مطالبه مهریه از سوی زوجه قرار درنظر گرفته است.
به عبارت دیگر زوجه میتواند در صورت امتناع زوج از پرداخت مهریه، اموال او را به اجرای احکام معرفی کند تا مهریه از فروش این اموال تامین شود، اما اگر زوج اموالی نداشته باشد مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه از طریق حبس زوج قابل پیگیری نیست.
با این حال مرد باید مهریه را پرداخت کند و اگر توانایی مالی نداشت میتواند درخواست اعسار و تقسیط مهریه دهد و بعد از آن با نظر دادگاه و مقام قضایی به صورت اقساط مهریه را پرداخت کند.
در بخشنامه جدید قوه قضائیه تنها موردی که اضافه شده، عدم زندانی شدن زوج در صورت عدم تمکن مالی است.
ثبت دیدگاه