به گزارش فرادید، روز شنبه ۱۹ مهرماه، عبدالعلی علی عسگری در نامهای به معاون خود دستور داد تا احکام حقوقی کارکنان رسانه ملی در شش ماه دوم سال از تاریخ ۱ مهر ۹۹ به میزان ۳۰ درصد، علاوه بر رشد سنواتی اعمال شده سال جاری افزایش یابد.
پس از انتشار این نامه، برخی از رسانهها تعداد کارکنان صداوسیما را ۴۸ هزار نفر اعلام کردند و با انتقاد از این افزایش حقوق، معتقد بودند که رسانه ملی درآمد بالایی دارد. آنها میگویند که صداوسیما نباید در شرایط سخت اقتصادی حاضر فشار مالی بر دولت تحمیل کند.
پس از بالا گرفتن انتقادها، سازمان برنامه و بودجه به موضوع واکنش نشان داد واعلام کرد که “مطابق بخشنامههای متعدد سازمان برنامه و بودجه کشور، هرگونه افزایش حقوق منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبار مصوب و تخصیص داده شده بوده و مطابق بخشنامه صادره سازمان اداری و استخدامی کشور در ۲۰ مردادماه سالجاری، افزایش حقوق و مزایای کارمندان سازمان صدا و سیما، پس از تأیید در شورای حقوق و دستمزد مجاز میباشد. “
این سازمان همچنین تاکید کرد که “بودجه این افزایش، از محل اعتبارات قابل تخصیص بودجه عمومی کل کشور به سازمان صداوسیما و درآمدهای آن سازمان قابل تأمین بوده و هرگونه ایجاد تعهد مازاد بر موارد یاد شده، مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه نیست. “
افزایش حقوق کارکنان رسانه ملی در حالی است که فروردین ماه امسال، مجوز پرداخت ۱۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی به این سازمان صادر شده بود.
بررسیها نشان میدهد که در بودجه سال ۹۹ حدود یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی برای مصارف صدا و سیما پیش بینی شده است.
با این حال، هیات وزیران در پایان سال گذشته تصمیم گرفت تا حقوق شاغلان دستگاههای اجرایی در سال ۹۹ را ۱۵ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش دهد، به طوری که پس از افزایش مذکور، حکم حقوقی آنان از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نشود.
انتقاد از افزایش حقوق یا عملکرد؟
اشاره منتقدان به موضع گیری حسین پور، قائم مقام معاونت سیما در آذرماه سال ۹۷ است که درآن زمان گفته بود، چون این سازمان پول ندارد، بنابراین سریال نمیسازد. رضا پورحسین درباره شرایط تولید سریالهای الف. ویژه تلویزیون گفته بود که در حال حاضر ظرفیت و انگیزه لازم برای ساخت سریالهای الف. ویژه وجود دارد، اما کمبود شدید منابع مالی دست تلویزیون را بسته است.
با این وجود، آنها میگویند که دولت اعلام کرده که صداوسیما اجازه یافته تا از ردیف دیکری در بودجه این سازمان، حقوق کارکنان خود را افزایش دهد، که در عمل با شعار بی پولی صداوسیما در تناقض است.
دسته دیگری از منتقدان هم معتقدند که صداوسیما برای آن از بخش جامعه که با ایدئولوژی حاکم بر رسانه ملی هم راستا است، برنامه میسازد و سعی دارد تا آن بخش خاص را راضی نگه دارد. بنابر این صداوسیما نباید از بودجه عمومی برای افزایش حقوق کارکنان خود استفاده کند.
بحران شفافیت مالی در رسانه ملی
همچنین شرکت بازرگانی ایمن تجارت جامجم، دیگر بنگاه اقتصادی صداوسیما، هم یکمیلیونو ۱۲ هزار یورو ارز دولتی برای واردکردن خودرو دریافت کرده بود، اما هیچ گاه مسئولان صداوسیما به آنها اشاره نکرده و نگفته اند که این درآمدها صرف چه اموری شده است.
این در شرایطی است که برخی شبکههای برون مرزی سیما خبر از تعطیلی وحذف شبکههای مهمی همچون پرس تیوی و العالم از ماهواره به دلیل بدهی و بحران مالی داده اند.
پیمان جبلی، معاون برون مرزی صداوسیما دراین باره گفته بود که “علی رغم پیگیریهای بسیار جدی، حتی یک دلار هم به صداوسیما داده نشده. با این حال از میان ۱۵ شبکه برون مرزی، بدهی سه شبکه مانند الکوثر داده نشده و این شبکهها قطع شدند. “
حالا با گذشت چند ماه از این موضع گیری ها، مسئولان صداوسیما از بودجههای داخلی اقدام به افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان خود کرده اند.
با این حال با وجود عدم شفافیت مالی در این سازمان، همچنان مشخص نیست که چه اتفاقی برای ارزهای دریافتی صداوسیما از دولت افتاده است.
ثبت دیدگاه