به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری الجزیره، میچل باچله، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقامات لبنان خواست از حقوق قربانیان این حادثه با دادن غرامت عادلانه حمایت کنند.
وی با بیان اینکه پس از گذشت یک سال از انفجار بندر بیروت، دولت لبنان اتخاذ اقدامات قضایی را متوقف کرده است، نسبت به توقف تحقیقات با توجه به نبود شفافیت و مجازات عاملان ابراز نگرانی کرد.
همزمان دیده‌بان حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا اجازه تحقیقات درباره انفجار در بندر بیروت را بدهد.
این سازمان اعلام کرد، “مقامات لبنانی از خطرات ناشی از نیترات آمونیوم که در بندر ذخیره شده بود آگاه بودند و بنابراین می‌توان آنها را به داشتن قصد احتمالی در قتل متهم کرد.”
این سازمان اعلام کرد، “این مسوولان از رئیس جمهوری و نخست وزیر گرفته تا وزیران فعلی و سابق و فرماندهان امنیتی را شامل می شود در حالی که خرده مسوولان بازداشت شده و مسوولان ارشدی که از خطرات این ماده آگاه بودند و کاری نکردند، مورد پیگرد قضایی قرار نگرفته‌اند.”
دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد، کشورهایی که قانون ماگنیتسکی را اجرا می‌کنند باید مسوولان نقض حقوق بشر ناشی از این انفجار را مجازات کنند.
صندوق کودکان سازمان ملل(یونیسف) نیز اعلام کرد، پس از گذشت یک سال از حادثه انفجار بندر بیروت، همچنان کودکان و خانواده‌هایی که از این انفجار متضرر شده‌اند، به حمایت نیاز دارند.
براساس تحقیقات یونیسف، بیش از ۹۸ درصد این خانواده‌ها همچنان به حمایت مالی و غذایی نیاز مبرم دارند.
در ارتباط با اثرات روحی و روانی این حادثه، یونیسف اعلام کرد، از هر سه خانواده دارای کودک، حداقل یک کودک از اثرات روانی رنج می‌برد.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه