روز گذشته حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی از نهادهای ذیربط خواست گزارشهای لازم از وضعیت اقتصادی کشور و اقدامات انجام شده را به رییسجمهور منتخب ارایه کنند.
از آنجایی که مهمترین چالش دولت بعدی، معیشت، تورم، افت بسیار زیاد ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید است، به نظر میرسد عمده فعالیت دولت و مجلس برای بهبود امور تا ۱۴۰۲ نیز در «اقتصاد» خلاصه شود.
هر چند مشخص نیست گزارش از وضعیت اقتصادی کدام بخشها را در بر میگیرد، اما آن چیزی که پیش روی دولت آینده وجود دارد تورم سالانه ۴۱ درصد، همچنین نقدینگی بیش از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان اردیبهشت سال جاری، بیکاری حدود دو میلیون نفر براساس کرونا در سال گذشته، احتمال کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری و تندتر شدن شیب قیمت خانه طی سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ است.
اگرچه که رییسی در مناظرهها و البته مستندهای انتخاباتی خود برنامههای اقتصادیاش را مشخص کرد، اما آنچه که پیشنیاز اجرایی شدن این برنامههاست، احیای برجام و لغو تحریم و همچنین کاهش محدودیتهای نشأت گرفته از کروناست.
خلق نقدینگی، ساعتی ۱۵۴ میلیارد تومان
با مقایسه آمار و ارقام با آنچه این بانک پیشتر به عنوان نماگرهای اقتصادی تا آذرماه منتشر کرده بود، میتوان نتیجه گرفت که جدای از رسیدن نقدینگی به بیش از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان، در اردیبهشت ماه به اندازه ۱۱۲ هزار میلیارد تومان بر نقدینگی افزوده شده که به عبارتی میشود روزی حدود ۳۷۰۰ میلیارد تومان.
این نهاد پولی در بخش دیگری از گزارش خود آورده که «پایه پولی در ماه مورد بررسی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۷.۳ درصد رشد نشان میدهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۶.۲ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد افزایش یافته است.
با وجود اینکه کاهش رشد نقدینگی و افزایش رشد پایه پولی و درنظر گرفتن این موضوع که سه ماه از سال گذشته و همچنان احیای برجام در هالهای از ابهام قرار دارد، دولت آتی نیز مجبور خواهد شد برای پوشش هزینهها و البته کسری بودجه چند صد هزار میلیاردی به چاپ پول روی آورد.
مسکن؛ انتخاب پیچیده میان تورم و کاهش قیمت
این در حالی است که در پایان سال ۹۸ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران حدود ۱۵ میلیون تومان بود. در حالی که این رقم طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در پایتخت به ۲۸ میلیون و ۷۹۶ هزار تومان رسیده است، مقایسه اعداد و ارقام بازار مسکن نشان میدهد که در دو ماهه ابتدایی سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ حدود ۶۲ درصد از تعداد معاملات کاهش یافته و ۱۴۲ درصد نیز به متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران افزوده شده؛ بدین معنا که تعداد معاملات از ۱۵۵۵۱ واحد در سال ۹۸ به ۶۰۳۲ واحد در سال جاری رسیده و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز از حدود ۱۲ میلیون تومان به ۲۹ میلیون تومان افزایش یافته است.
این در حالی است که یک کارگر با دریافتی سه میلیون و پانصد هزار تومان برای خرید خانهای ۸۰ متری در تهران باید دو میلیارد و سیصد میلیون تومان هزینه کند، البته با فرض ثابت ماندن قیمتها و دستمزد. کاهش هزینه مسکن در سبد مصرفی خانوارها میتواند به معنی کاهش قیمت خانه یا افزایش دستمزدها و وامهای بانکی برای خرید خانه باشد؛ تجربه نشان میدهد زمانی که قیمت کالایی افزایش یابد، به دلیل اصل چسبندگی قیمتها، کاهشی در قیمت آن رخ نمیدهد؛ بنابراین تنها راهی که برای کاهش هزینه مسکن در سبد هزینهای خانوادهها باقی میماند، افزایش دستمزدهاست که با توجه به شرایط فعلی مالی دولت، تنها میتواند با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی محقق شود که آن نیز به معنای افزایش تورم است. با ساخت چهار میلیون خانه در چهار سال نیز عرضه تقویت میشود، اما قیمتها آنگونه که مورد انتظار سیاستگذار است، کاهش نمییابد.
اصلاح نظام بانکی
اصلاح اساسنامه بانکها و جلوگیری از اضافه برداشتها، از اقدامات بانک مرکزی بود که البته تا جایی نیز موثر واقع شد. اما همچنان برخی بانکها با ناترازی مواجه هستند. دلیل عمده این ناترازیها نیز رکود اقتصادی است که وامهای گرفته شده بنا به دلایلی مانند تعطیلی کارخانه امکان بازگشت ندارند. راهکار آن نیز خروج از رکود و مهیا شدن زمینهها برای رونق تولید است که آن نیز وابسته به تعاملات با سایر کشورهاست.
ثبت دیدگاه