یکشنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۹ 11 جماد ثاني 1442 Sunday, 24 January , 2021 ساعت ×

قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسولین، فرصت ها و تهدید ها

شناسه : 4370 ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۱

* محمدجواد سلیمانی قمی

آئین نامه اجراییِ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولین و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ توسط سید ابراهیم رئیسی رئیس جدید قوه قضائیه بعد از ۳ سال بلاتکلیفی، بالاخره ابلاغ شد و موجبات خرسندی دلسوزان و علاقمندان انقلاب اسلامی را فراهم آورد.

قانونی که پس از کش و قوس های فراوان میان مجلس و شورای نگهبان نهایتا در سال ۱۳۹۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید اما از زمان تصویب به بهانه نداشتن آیین نامه، روی میز رئیس قوه قضائیه معتل مانده بود و خاک میخورد، که بالاخره با یک اقدام جهادی و قابل تحسین توسط رئیس جدید دستگاه قضا تهیه و ابلاغ شد.

اگرچه بدلیل نبود این دست قوانین مترقی و اعتماد زا و نیز اخبار منفی و نگران کننده از فساد و اختلاسهای کلان در سالهای گذشته، جمهوری اسلامی تا حدی اعتماد عمومی خود را در میان توده های مردم از دست داده بود و زمینه فساد و سوء استفاده از بیت المال برای مسولین فاسد را مهیا کرده بود. اما ابلاغ این قانون و جدیت در اجرای آن میتواند اعتماد عمومی را به مسولین نظام و سایر نهاد های حکومتی بازگرداند .

مصلحت اندیشی های نابجا و مخفی کاری از جمله مسائلی است که معمولا آفت این دست قوانین میشود وآن را به ابزاری بر علیه شفافیت و تنویر افکار عمومی تبدیل میکند. موضوعی که باعث شده است تا انقلاب اسلامی از بابت آن ضربه های متعدد بخورد و بدلیل مصحلت سنجی های سلیقه ای اعتماد عمومی خود را از دست بدهد و موجب بروز گلوگاه های فساد بشود.

قوه قضائیه چنانچه در رابطه با اجرای این آئین نامه، به مرّ قانون عمل نماید و بدون هیچگونه ملاحظه اشخاص و جایگاه آنها به بررسی اموال و دارایی مقامات و مسولین بپردازد قدمی بلند در شفافیت و پیشگیری از فساد و حرامخواری توسط افراد سودجو و فاسد در نظام اسلامی برخواهد داشت.

نکته قابل توجه در این قانون آن است که تنها به اموال مقامات مذکور در اصل ۱۴۲ قانون اساسی اکتفا نشده و از استاندار و فرماندار گرفته تا شهرداری های مناطق، شورای شهر و روستا و مقامات قضایی مشمول اجرای این قانون میشوند. که البته این مسئله نیازمند ساز و کار دقیق و محکم است تا کسی از زیر نظر چشمان دستگاه های نظارتی پنهان نماند.

از آنجایی که اشراف به تمام دارایی مسولین و بررسی تمام ابعاد زندگی آنان کاری مشکل و قابل دور زدن است، ایجاد کانال و سامانه ارتباطی میان آحاد مردم و دستگاه نظارتی تعبیه شده توسط قوه قضائیه و معرفی آن به مردم میتواند مسولین مربوطه را در این امر مهم کمک کند و اطلاعات دقیقی را از ابعاد پنهان زندگی مقامات در اختیار آنان بگذارد.

اطلاع رسانی به موقع و بدون پرده از مراحل اجرای این قانون و دسترسی آزاد به اطلاعات موجود در سامانه
توسط همگان، ضمانت اجرای آن را در پی خواهد داشت و ان شاءالله اعتماد عمومی را ارتقاء خواهد بخشید.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان «بازتاب خبر»ی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.