سرهنگ ولی ترابی عنوان کرد: تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌بایست در راستای حسن اجرای ماده(۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی، هنگام مراجعه افراد و ارائه هرگونه خدمات به آنها مدارکی برای رسیدگی به وضعیت خدمت وظیفه عمومی اعم از (کارت معافیت دائم-کارت پایان خدمت و گواهی های صادره از سازمان وظیفه عمومی) را مطالبه کنند، در غیر این صورت می‌بایست از ارائه هر گونه خدمات در راستای ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، ممانعت بعمل آورند.
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان با اشاره به ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، ادامه داد: انجام امور ذیل در مورد مشمولان وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک برای رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی و فتوکپی مدرک ارائه شده از جمله منضمات ضروری پرونده متشکله است.
-دریافت هرگونه وام و کمک‌های کشاورزی، صنعتی، دامداری و مسکن از طریق بانک‌ها، وزارتخانه ها و …
-کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی وسایرشوراها وانجمن های قانونی
-تحویل اصل گواهی نامه یاپایان نامه های دوره های تحصیلی دیپلم و بالاتر
-صدور پروانه کسب واجازه اشتغال و عضویت درشرکت‌های تعاونی
-دریافت مستمری از سازمان‌های دولتی و نهادهای قانونی
-استخدام به هرصورت (رسمی، پیمانی، روزمزد و خریدخدمت)دروزارتخانه‌ها وموسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی وشرکتهای دولتی
سایر مواردی که در دیگر قوانین منوط به روشن بودن وضعیت خدمتی مشمول است. /ایسنا
ثبت دیدگاه