«مادورو» در واکنش به استقرار نظامی آمریکا در کارائیب: «با تهدید، ما قویتر شدهایم»
«کیپورد» فرشته نجات یا سقوط قلعهنویی؛ تیم ملی در آزمون تورنمنت مهم
چرخش نقدینگی و اصلاح سنگین بورس/ بازار در انتظار بودجه و نرخهای انرژی
سردار فدوی: همه عالم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پای کار آمدند اما شکست خوردند
منابع مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک تامین شد/پرداخت وام ودیعه مسکن برای مستأجران تداوم دارد/سامانه رصد بیکاری راهاندازی شد
قالیباف: در شیوه اصلاح انرژی دوباره مرتکب اشتباه نشویم
مدنیزاده: بهزودی با بانک مرکزی برای عملیشدن وعده کاهش زمان ترخیص کالا به تفاهم میرسیم
عراقچی: فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
قالیباف: آمریکا باید پیامدهای حقوقی و سیاسی تجاوز به ایران را بپذیرد
همگروهی ایران با افغانستان، عربستان و مالزی در جامملتهای فوتسال آسیا
یک کارشناس بازار سرمایه ضمن بررسی وضعیت دو صندوق “دارایکم” و “پالایشی یکم” گفت: به سبب شرایط حال حاضر میتوان امید داشت که تا پایان امسال قیمت معاملاتی دوصندوق پالایشی یکم و دارایکم به NAV (خالص ارزش دارایی) نزدیک شود.
طبق اعلام اتاق اصناف ایران اطلاع رسانی قیمت گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، شکر و برنج طبق روال قبل انجام خواهد شد.
با اصلاح طرح قانون بیمه کارگران ساختمانی زمینه تامین منابع لازم برای پوشش بیمه و بهرهمندی هر چه بهتر کارگران ساختمانی در صف انتظار فراهم می شود.
درحالی که صندوق توسعه ملی ادعا کرده که به تعهداتش برای واریز مبالغ تعیین شده به صندوق تثبیت بازار پایبند بوده است اما با توجه به این که صندوق تثبیت بازار هنوز قرارداد فی مابین را امضا نکرده و به لحاظ حقوقی پرداخت پول به آن خطاست، بورسی ها اعلام کردند که قرارداد یک طرفه مورد تایید صندوق تثبیت بازار نیست.
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معافیت برخی مشترکان صنعت آب و برق را از پرداخت تعرفه و سایر خدمات جانبی مشخص کرده است.
بورس اعلام کرده که با روند پرداخت پول از سمت صندوق توسعه ملی که مشروط به وصول مطالبات و دریافت از شخص ثالث است، موافق نیست و اگر قرارداد منصفانه بود امضا میکرد. صندوق توسعه ملی در واکنش به آن تاکید کرده که بورس از ابتدا در جریان این روال بوده و اصلا توافقی است که در هیات امنای صندوق توسعه ملی هم که رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد در آن حضور داشتهاند، مصوب شده است.
به دنبال حذف واردات خودرو از لیست اقلام وارداتی در قانون بودجه نهایی شده سال ١۴٠١، واردکنندگان ضمن اینکه واردات خودرو را در دسته معضلات دولت میبینند که دغدغهای در این رابطه حس نمیکنند، معتقدند که طی چهار سال اخیر هر اعلام نظر کارشناسی که لازم بوده، به سمعو نظر ذینفعان رسیده است و زین پس هر گُلی بزنند، بر سر خود میزنند؛ در حقیقت اگر مطالبهگری عمومی مدنظر باشد واردات آزاد خواهد شد، اما اگر نفع دلالان ارجح باشد، واردات همچنان ممنوع خواهد ماند.