روزنامه ستاره صبح یکشنبه ۲۲ فروردین در گفت‌وگو با ۲ اقتصاددان، چشم‌انداز آینده اقتصاد را بررسی کرد و آورد: صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود درباره «چشم‌انداز اقتصادی جهان»، به وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف در دوران شیوع کرونا و سال‌های پیش رو پرداخته است. این نهاد مالی بین‌المللی گفته باوجود افزایش واکسیناسیون، هنوز بهبود اقتصاد جهانی با «عدم‌قطعیت» روبروست. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود گفته اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی ۳/۳- درصد به دلیل همه‌گیری کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها کوچک‌تر شد؛ این سازمان پیش‌بینی کرده در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی نرخ رشد اقتصادی جهان به ترتیب به ۶ و ۴/۴ درصد برسد.
این صندوق، رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱.۵ درصد اعلام کرده است؛ همچنین پیش‌بینی این صندوق برای افزایش تولید ناخالص داخلی این کشور در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۲.۵ و ۲.۱ درصد است؛ اما گویا عده‌ای متوجه شرایط خاص این دوران نیستند و مانند کبک سر خود را در برف فرو برده‌اند. درحالی‌که اقتصاددانان و تحلیلگران روابط بین‌الملل معتقدند که در جهان امروز، تعامل و همکاری متوازن با شرق و غرب و گسترش همکاری‌های اقتصادی در سراسر جهان، یک ضرورت برای اقتصاد کشور است. لازمه چنین اقداماتی، برداشته شدن تحریم‌ها از طریق احیای برجام و همچنین تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف است. ازآنجایی‌که این روزها تلاش‌های تیم دیپلماسی ایران برای کاهش فشار تحریم‌ها در جریان است، به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام هم لازم است بعد از بیش از دو سال بلاتکلیف گذاشتن بررسی این لوایح (که دولت و مجلس دهم آن را تصویب کرده است)، این لوایح را تصویب کند تا پنجره اقتصاد جهان به روی ایران گشوده شود. دراین‌ارتباط ستاره صبح با دو اقتصاددان گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به زمزمه‌های پذیرش یا عدم پذیرش لوایح اف‌ای‌تی‌اف، در گفت‌وگو با ستاره صبح تأکید کرد: «در شرایط کنونی باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا ما مایل به برقراری رابطه با دنیا هستیم یا خیر؟ اگر بنای رابطه با دنیا را نداشته باشیم، باعث کند شدن پیشرفت کشور می‌شود. اما اگر بنای تجارت با دنیا را داشته باشیم، سیستم بانکی ما باید قابلیت کار با سیستم بانکی جهانی را داشته باشد و به این منظور، ما باید مقررات بین‌المللی بانکی و بین‌المللی را پاس بداریم. بر همین مبنا، اف‌ای‌تی‌اف یک پیمان بین‌المللی است که بیش از ۱۸۹ کشور به‌عنوان همکار و ۳۵ کشور نیز به‌عنوان عضو اصلی، مقررات بین‌المللی آن را رعایت می‌کنند. پرسش از مخالفان پیوستن به این لوایح و برخی تندروها این است که اگر اف‌ای‌تی‌اف بد بوده، چرا این‌همه کشور ازجمله شرکای عمده تجاری ما یعنی روسیه و چین هم عضو اصلی آن هستند؟ باید دانست که با پذیرش اف‌ای‌تی‌اف می‌توان جلوی فرار و ورود و خروج پول‌های کثیف را در اقتصاد ایران بگیریم. امروز بخشی از فساد اقتصادی، رشوه‌ها، کلاه‌برداری‌ها و فرارهای مالیاتی به این دلیل است که مبارزه با پول‌شویی در دستور کار اصلی قرار نگرفته است. در حال حاضر، بسیاری از بانک‌های درجه سه و چهار اروپایی و حتی بانک‌های درجه‌دو چینی به دلیل نپذیرفتن این لوایح، حاضر به همکاری با ایران نیستند. تنها، بانک‌های اصطلاحاً زیرپله‌ای چینی با هزینه‌ی بالا (حدود ۲۰ درصد) با ما کار می‌کنند. طبیعی است که هزینه چنین مسائلی از جیب ملت ایران رفته و عدم پذیرش اف‌ای‌تی‌اف درواقع می‌تواند به نفع دلالان، کلاه‌برداران و کارچاق‌کنان و مافیای ثروت باشد.»
شفافیت و مبارزه با فساد
این استاد برجسته اقتصاد در ادامه تأکید کرد: «این روزها صحبت از احیای برجام زیاد شنیده می‌شود؛ حتی اگر فرض کنیم که همین فردا، جو بایدن به برجام برگردد و تمامی تحریم‌هایی که پس از خروج واشنگتن از این توافق بین‌المللی علیه تهران وضع‌شده را بردارد ولی ما لوایح اف‌ای‌تی‌اف را نپذیرفته نباشیم، بسیاری از بانک‌های مهم بین‌المللی حاضر به همکاری با ما نخواهند بود. پرسش دیگر این است که وقتی دولت منتخب مردم و نمایندگان مردم در مجلس دهم نیز این لوایح را تصویب کرده‌اند، چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود دو سال است که تصمیم به عدم پذیرش لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف گرفته و فشار اقتصادی بر زندگی مردم واردشده است. هنگامی‌که مجمع تشخیص مصلحت نظام اف‌ای‌تی‌اف را نمی‌پذیرد و نرخ دلار صعودی می‌شود، به‌طورقطع باید هزینه آن را نیز بپذیرد. نمی‌شود که آن‌ها تصمیم بگیرند، اما هزینه‌اش را ملت ایران پرداخت کنند. اساساً نگرانی‌ها درباره اف‌ای‌تی‌اف بی‌مورد است؛ زیرا پذیرفتن الزامات اف‌ای‌تی‌اف به نفع ماست و هیچ اطلاعاتی از ما افشا نمی‌شود. از طرفی شفافیت باید به اقتصاد ایران بازگردد و اف‌ای‌تی‌اف به این موضوع کمک می‌کند. کشوری نمی‌تواند بگوید اف‌ای‌تی‌اف را قبول ندارم، اما می‌خواهم با فساد مبارزه کنم. اگر الزامات اف‌ای‌تی‌اف را نپذیریم، به‌طورقطع منزوی‌تر می‌شویم و این‌یک خودتحریمی است. مشکل اقتصاد ایران با اف‌ای‌تی‌اف حل نمی‌شود، بلکه یکی از الزامات حل شدن مشکلات پذیرفتن اف‌ای‌تی‌اف است. ما باید کمک کنیم جوانان تحصیل‌کرده ما در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی صاحب کرسی شوند. اگر قرار است اقتصاد ایران بسته باشد، چرا باید در بیش از ۷۰ کشور جهان سفارتخانه داشته باشیم؟ برخی هنوز متوجه نیستند که در دنیای امروز پول را در چمدان نمی‌گذارند و به این صورت نمی‌توان مراوده کرد.»
تأثیر برجام بر اقتصاد
دکتر علیرضا عباسیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با ستاره صبح با اشاره به تثبیت جایگاه دموکرات‌ها در آمریکا و تأثیر آن بر اقتصاد ایران گفت: «از مدت‌ها قبل دموکرات‌ها در آمریکا وعده بازگشت به برجام و مذاکره در قالب این قرارداد مهم بین‌المللی را برای تنش‌زدایی با ایران داده بودند؛ چه اینکه همین حزب در زمان دولت قبل خود پایه‌گذار و معمار این توافق با ایران بود. در صورت پایبندی بایدن به قرارداد برجام و بازگشت به این قرارداد زنجیره بسیار پیوسته‌ای از اتفاقات سیاسی و اقتصادی به وقوع خواهد پیوست. رفع تحریم صادرات انواع محصولات نفتی و غیرنفتی ایران و رفع تحریم نظام بانکی ایران دو اثر محسوس احیای برجام هستند. با فرض تحقق این هدف، ایران می‌تواند تا کمتر از شش ماه صادرات نفت خود را بازسازی و بازیابی کند. رفع تحریم نظام بانکی ایران نیز امکان جابه‌جایی و تأمین منابع ارزی کشور در بانک‌های خارجی را مهیا می‌کند. هم‌اکنون هزینه جابه‌جایی حواله‌های ارزی واردات بین ١٠ تا ٢٠ درصد اصل حواله ارزی است. هزینه دور زدن تحریم‌ها برای صادرات انواع کالا نیز حداقل ١٠ درصد ارزیابی می‌شود.»
مزایای اقتصادی رفع تحریم‌ها
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «این آمار و ارقام به معنی آن است که رفع تحریم حداقل امکان ٢٠ درصد صرفه‌جویی ارزی ناشی از هزینه تبادلات ارزی ایران را فراهم می‌کند. رفع تحریم‌ها همچنین امکان تأمین مالی دولت از محل فروش نفت را افزایش می‌دهد. رونق تجارت می‌تواند منجر به افزایش درآمد دولت ناشی از اخذ تعرفه گمرکی و مالیات شود. همچنین وفور کالا سطح عمومی قیمت‌ها را کاهش می‌دهد و از روند فزاینده تورم می‌کاهد. کاهش تورم انتظاری و روند تأمین ارزی بسیاری از سرمایه‌ها را از پناهگاه دلار و طلا و حتی سفته‌بازی بازار مسکن بیرون می‌کشد و ریال قدرتمند می‌تواند موجب رونق بازار سهام و افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی در درون کشور شود. با انجام واکسیناسیون و کاهش شیوع ویروس کرونا رونق کسب‌وکارها جانی دوباره می‌گیرد و این می‌تواند نرخ رشد تولید ناخالص ملی را تا میانگین ٨ درصد افزایش دهد. در این سناریو خوش‌بینانه و البته قابل تحقق؛ رفع تحریم، کاهش تورم انتظاری و کاهش شیوع کرونا سه عامل مؤثر بر بهبود وضع وخیم اقتصادی و حرکت به سمت کاهش التهابات تورمی و ارزی مورد انتظار است. در چنین شرایطی نقش دولت کلیدی است و می‌تواند از این فضای بهبود، استفاده بسیار بیشتری ببرد و محیط را به نفع اقتصاد ملی بهبود دهد.»
امکان سرمایه‌گذاری خارجی؟
عباسیان همچنین در ادامه مزایای پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف را برشمرد و افزود: «پیوستن به این سازوکار مالی موجب خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و رفع اتهام تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی در فضای رسانه‌ای بین‌المللی علیه ایران می‌شود. همچنین امکان استفاده گسترده ایران از ابزارهای مالی بین‌المللی و اعتبارات و وام‌های ارزان نهادهای مالی بین‌المللی فراهم می‌گردد. درواقع اف‌ای‌تی‌اف راه ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی به بازار پول و سرمایه ایران را باز می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت بدون امضای اف‌ای‌تی‌اف، برای همیشه باید انتظار جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد مثبت و بالای اقتصادی را کنار بگذاریم. ضمن آن‌که پذیرش اف‌ای‌تی‌اف موجب انتقال روندهای شفاف‌سازی مالی بین‌المللی و امکان استقرار و اصلاح استانداردهای بین‌المللی سیستم‌های حسابداری مالیاتی، حسابرسی و شفافیت مالی را به جریان‌های پولی و مالی داخل کشور فراهم می‌کند. همچنین یکی از موانع و بهانه‌های تحریم‌های بانک مرکزی و دستیابی به منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در بانک‌های خارجی همین عدم پذیرش لوایح اف‌ای‌تی‌اف است. باید دانست که پذیرش اف‌ای‌تی‌اف زمینه حضور شعب بانک‌های خارجی و یا سرمایه‌گذاری خارجی در بانک‌های ایرانی و تأسیس شعب بانک‌ها و مؤسسات پولی و مالی ایران در خارج از کشور را فراهم می‌کند.»
فرصت جهانی‌شدن اقتصاد
این عضو اتاق بازرگانی در پایان تصریح کرد: «با مهر تأیید بین‌المللی بر شفافیت مالی نظام مالی و پولی ایران و تأیید سازوکار جهانی نظارت بر تراکنش‌های پولی، ریسک‌های مرتبط اعتباری با سرمایه‌گذاری در ایران کاهش‌یافته و زمینه کاهش هزینه‌های بیمه‌های بین‌المللی و افزایش ضرایب اطمینان ملی اقتصاد ایران فراهم می‌شود. با پذیرش این لوایح فرصت برون‌رفت از بن‌بست فعلی در انجام تجارت قانونی و صادرات و واردات کالا و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و جلوگیری از امکان تأمین مالی قاچاق کالا و خروج سرمایه از کشور را به دلیل رصد کردن گام‌های چندگانه نظارتی در کلیه روندهای جابجایی و انتقال پول فراهم می‌شود. همچنین پذیرش اف‌ای‌تی‌اف فرصت جهانی‌شدن اقتصاد ایران و پیوستن به پیمان‌های بی‌شمار تجاری و اقتصادی دنیا ازجمله سازمان تجارت جهانی و عضویت سازنده و فعال در بازسازی اقتصاد جنگ‌زده خاورمیانه را فراهم می‌کند. در حال حاضر حتی برخی هم‌پیمانان یا کشورهای بی‌طرف مانند چین و روسیه هم به بهانه اف‌ای‌تی‌اف از همکاری سازنده در تبادل کالا و ارز با ایران خودداری می‌کنند و در این صورت امکان کلیه مبادلات تجاری و اقتصادی کشور از بین می‌رود. مخالفان این لوایح باید بدانند که توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی صرفاً مبتنی بر قوانین داخلی کشورها و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی است و موجب افشای گسترده اطلاعات مالی کشور نمی‌شود.»
ثبت دیدگاه